أثار تواصل السيدة فاطمة الزهراء عمور وزيرة للسياحة والصناعات التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني ، بلبلة في اوساط الرأي العام المحلي لاستخدامها لغة أجنبية في لقائها مع المسؤولين والمنتخبين بجهة الداخلة وادي الذهب ، وحتى تصريحها الصحفي عقب اللقاء .
وتجدد الحديث حول استعمال المسؤولة الحكومية للغة الفرنسية في مداخلاتها خلال لقائها الرسمي اليوم بجهة الداخلة وادي الذهب ، عوض التحدث باللغة العربية أو الأمازيغية، المنصوص عليهما كلغتين رسميتين في دستور عام 2011.
وانتقدت مجموعة من المتابعين للشأن المحلي “تفضيل” الوزيرة التحدث بـ”لغة موليير” أو حتى “لغة شكسبير” في اجتماعها اليوم بجهة الداخلة ، على الرغم من أن عددا من المسؤولين و المنتخبين الحاضرين معها يتقنون اللغة الفرنسية ، إلا أن ذلك يعتبر خرقا لمقتضيات الدستور المغربي ، الذي ينص في فصله الخامس على أن “تظل العربية اللغة الرسمية للدولة.
وفي السياق ذاته إعتبر المتابعون للشأن المحلي أن “التواصل باللغة الفرنسية ، من طرف مسؤولة حكومية أو سياسي أو فاعل إقتصادي وصل إلى مستوى لا يمكن تبريره”، فلا يعقل أن تعقد جلسة رسمية بالداخلة ، كهاته التي كان موضوعها خارطة الطريق الإستراتيجية للسياحة 2023/2026 و تستخدم فيها لغة غريبة عنهم” ، إذ “لا يمكن القبول باستعمال لغة دولة تنافس البلاد في مجالها الاستراتيجي وتحاربها علانية في مصالحها السياسية” ، كما لا يقبل من السياسيين المحليين والمسؤولين الترابيين مجراة المسؤولين الحكوميين في التحدث باللغة الفرنسية ، لأن ذلك قد يشكل استفزازا لشعور أغلب الساكنة ويساهم في تغيبهم عن مجريات ووقائع اللقاءات والجلسات .
