في تصعيد سياسي جديد يعكس احتدام السجال بين المعارضة والحكومة، وجّه حزب العدالة والتنمية انتقادات حادة للأداء الحكومي، متهماً السلطة التنفيذية بمحاولة صرف الأنظار عن تعثراتها في عدد من الملفات الحيوية عبر استهداف الحزب وقياداته وإثارة الجدل حول مواقفهم وتصريحاتهم.
وأكد الحزب، في بلاغ صادر عن أمانته العامة، أن ما يطال بعض قياداته من تأويلات وانتقادات يندرج ضمن محاولات ممنهجة لتشويه مواقفه السياسية وإعطاء انطباع بوجود توتر بينه وبين مؤسسات الدولة، معتبراً أن هذه الممارسات تهدف أساساً إلى التغطية على ما وصفه بإخفاقات الحكومة في تدبير ملفات اقتصادية واجتماعية تهم المواطنين.
وفي الشأن البرلماني، عبّر الحزب عن دعمه الكامل لرئيس مجموعته النيابية عبد الله بوانو، على خلفية الجدل الذي رافق إحدى مداخلاته داخل مجلس النواب. وشدد على أن مكتب المجلس لا يملك صلاحية تفسير أو تقييم مضامين تدخلات البرلمانيين، معتبراً أن أي محاولة للقيام بذلك تمثل مساساً بالأدوار الدستورية للنواب واختصاصاتهم الرقابية والتشريعية.
وعلى المستوى الاجتماعي، حمّل الحزب الحكومة مسؤولية ما اعتبره فشلاً متكرراً في تدبير ملف أضاحي العيد للسنة الثالثة على التوالي، مشيراً إلى أن الاعتمادات المالية الضخمة التي تم تخصيصها لدعم القطاع وبرامج إعادة تكوين القطيع لم تحقق النتائج المرجوة، في ظل استمرار ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين.
واعتبر الحزب أن الأزمة الراهنة تعكس اختيارات اقتصادية أفضت إلى تركيز الاستفادة لدى فئات محدودة، مقابل تراجع أوضاع المنتجين الصغار والمتوسطين، الأمر الذي ساهم في تعميق الأعباء الاجتماعية على الأسر المغربية.
وفي ما يتعلق بملف حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، انتقد العدالة والتنمية التعديلات التي صادق عليها مجلس الحكومة، معتبراً أن توسيع دائرة المستفيدين من عائدات “النسخة الخاصة” لتشمل ناشري الصحف يبتعد عن الهدف الأصلي لهذه الموارد المخصصة لدعم المبدعين وأصحاب الحقوق الفنية والفكرية.
ودعا الحزب إلى مراجعة هذا التوجه، معتبراً أنه لا يقدم حلولاً حقيقية ومستدامة لأزمة قطاع الصحافة والنشر، كما يثير تساؤلات حول آليات تدبير الدعم العمومي الموجه لهذا القطاع.
وفي السياق ذاته، جدد الحزب مطالبته بنشر لوائح المستفيدين من الدعم العمومي المخصص للصحافة، منتقداً استمرار عدم الكشف عن هذه المعطيات رغم بلوغ قيمة الدعم خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2025 ما يقارب 277 مليون درهم، استفادت منه مئات المقاولات الإعلامية وآلاف المهنيين العاملين في القطاع.
