«نارسا» تشدد الرقابة على مدارس تعليم السياقة وتحذر من التخفيضات غير القانونية في الأسعار

هيئة التحريرمنذ 39 دقيقةآخر تحديث :
«نارسا» تشدد الرقابة على مدارس تعليم السياقة وتحذر من التخفيضات غير القانونية في الأسعار

في خطوة تروم ضبط سوق التكوين في مجال تعليم السياقة وحماية حقوق المترشحين، وجهت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية «نارسا» تحذيراً إلى مؤسسات تعليم السياقة، داعية إياها إلى التقيد بالتعريفة القانونية المعتمدة، وعدم اللجوء إلى عروض ترويجية بأسعار مخفضة خارج الضوابط التنظيمية الجاري بها العمل.

وجاء هذا التحذير عقب رصد إعلانات إشهارية منشورة على منصات التواصل الاجتماعي، تروج لتخفيضات في أسعار التكوين النظري والتطبيقي، اعتبرتها الوكالة غير منسجمة مع المقتضيات القانونية المؤطرة للقطاع.

وأوضحت المديرية الجهوية للوكالة بجهتي سوس ماسة وكلميم واد نون أن التعريفة ونموذج عقد التكوين يخضعان لمقتضيات القرار الوزاري رقم 1673.18 الصادر بتاريخ 31 ماي 2018، مؤكدة أن عدم احترام هذه الضوابط من شأنه الإضرار بمبدأ المنافسة الشريفة، والتأثير على جودة التكوين، فضلاً عن المساس بحقوق المترشحين.

وفي هذا السياق، دعت «نارسا» مختلف مؤسسات تعليم السياقة إلى الالتزام بمقتضيات عقود التكوين واحترام الحد الأدنى لساعات التدريب المحددة قانوناً بحسب أصناف رخص السياقة، مع ضرورة السحب الفوري لكل الإعلانات التي تتضمن أسعاراً أو معطيات غير دقيقة أو مضللة.

كما أعلنت الوكالة عزمها تكثيف عمليات المراقبة والافتحاص، وتعزيز تتبع الإعلانات والمنشورات الترويجية، مع تفعيل الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة في حق المؤسسات التي يثبت تورطها في مخالفات من هذا القبيل.

ولم يقتصر تدخل الوكالة على الجانب التنظيمي، بل وجهت دعوة مباشرة إلى المترشحين المقبلين على اجتياز امتحانات الحصول على رخص السياقة، تحثهم فيها على التحقق من شروط التكوين والتعريفة المعتمدة، والاطلاع بعناية على بنود العقد قبل التوقيع عليه.

من جانبه، اعتبر دحان بوبرد، رئيس الاتحاد الوطني لجمعيات وأرباب مدارس تعليم السياقة وقانون السير والسلامة الطرقية بالمغرب، أن لجوء بعض المؤسسات إلى اعتماد تخفيضات غير قانونية بهدف استقطاب الزبائن يشكل ممارسة تضر بالتنافسية وتخل بالتوازن المهني داخل القطاع.

وأوضح أن الاتحاد يواصل جهوده التوعوية والتنبيه إلى خطورة هذه الممارسات، مشيراً إلى أنه سبق أن أشعر المديرية الجهوية للوكالة بحالة مماثلة، الأمر الذي أسفر عن تدخلها لإزالة الإعلان المخالف.

وأضاف أن المؤسسات المعنية سبق تنبيهها إلى ضرورة احترام القواعد المنظمة للمهنة، مؤكداً أن تكرار مثل هذه التجاوزات قد يفضي إلى توجيه استفسارات رسمية أو إنذارات وفق المساطر المعمول بها.

ويعيد هذا التحرك الرقابي النقاش حول واقع المنافسة داخل قطاع تعليم السياقة، وحدود العروض التجارية التي تتحول، عندما تتجاوز الإطار القانوني، من وسيلة لاستقطاب الزبائن إلى عامل قد ينعكس سلباً على جودة التكوين وسلامة مستعملي الطريق.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

الاخبار العاجلة