في خطوة جديدة لتعزيز مسار الإصلاح الإداري وترسيخ مبادئ المساواة بين النساء والرجال، وجّه رئيس الحكومة عزيز أخنوش منشورا إلى أعضاء الحكومة والمندوبين السامين والمندوب العام، دعا فيه مختلف القطاعات الوزارية إلى مأسسة آليات النوع الاجتماعي والميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي داخل هياكلها الإدارية، بما يضمن إدماج هذا التوجه بشكل دائم في السياسات والبرامج العمومية.
ويأتي هذا المنشور، الصادر بتاريخ 23 يوليوز الجاري، في سياق مواصلة الإصلاحات التي يشهدها المغرب تحت القيادة الملكية، والرامية إلى تعزيز الإنصاف وتكافؤ الفرص، من خلال اعتماد مقاربة مؤسساتية تجعل من إدماج النوع الاجتماعي ركيزة أساسية في إعداد وتنفيذ وتقييم السياسات العمومية، بما يسهم في توسيع مشاركة النساء في التنمية وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة.
وأكد رئيس الحكومة أن المملكة حققت خلال السنوات الأخيرة مكاسب مهمة في مجال المساواة بين الجنسين، مستندة إلى المقتضيات الدستورية، وفي مقدمتها الفصل 19 من الدستور، إلى جانب الالتزامات الدولية للمغرب، والتوجيهات الملكية، ومخرجات النموذج التنموي الجديد، فضلا عن البرنامج الحكومي 2021-2026 والخطة الحكومية للمساواة.
وأوضح المنشور أن هذه المكتسبات أسهمت في تطوير آليات التخطيط والبرمجة والتدبير العمومي وفق مقاربة تراعي احتياجات النساء والرجال، غير أن المرحلة الراهنة تتطلب الانتقال إلى مستوى أكثر تقدما، عبر إرساء هذا التوجه داخل البنيات الإدارية بشكل مؤسساتي يضمن استدامة الإصلاحات ويعزز أثرها على المديين المتوسط والبعيد.
وفي هذا الإطار، دعا أخنوش مختلف القطاعات الحكومية إلى إحداث أو تعزيز وحدات إدارية متخصصة تابعة للكتابات العامة للوزارات، تتولى تنسيق وتتبع إدماج مقاربة النوع الاجتماعي والميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي، مع توفير الإمكانات البشرية والتنظيمية والتقنية اللازمة لتمكينها من أداء مهامها، خاصة في مجالات المواكبة، وإعداد المؤشرات والمعطيات، وضمان التنسيق بين مختلف المتدخلين.
كما نص المنشور على تعيين نقط ارتكاز خاصة بالنوع الاجتماعي داخل المصالح اللاممركزة، بهدف مواكبة تنفيذ البرامج والمشاريع على المستوى الترابي، بما يعزز التنزيل الفعلي لهذا الورش داخل مختلف الجهات والأقاليم.
وشدد رئيس الحكومة على ضرورة التنسيق المستمر مع وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، ممثلة في مديرية المرأة، ووزارة الاقتصاد والمالية عبر مركز الامتياز الخاص بميزانية النوع الاجتماعي، من أجل توحيد الرؤية، وتبادل الخبرات، وضمان نجاعة تنزيل هذا المسار المؤسساتي على الصعيد الوطني، بما يعزز فعالية السياسات العمومية الموجهة لتحقيق المساواة والإنصاف بين النساء والرجال.
