في خضم الجدل المتصاعد حول تراجع المخزون السمكي بالمغرب، خرجت الكونفدرالية المغربية لأرباب السفن الصناعية لصيد الأسماك السطحية عن صمتها، نافية الاتهامات الموجهة للقطاع بخصوص “استنزاف” الموارد البحرية، ومؤكدة على قانونية أساليب الصيد المستعملة.
وأكدت الكونفدرالية، في بلاغ رسمي، أن الشباك الجرّافة السطحية المعتمدة في المغرب تُستعمل كذلك بشكل قانوني في دول متقدمة مثل الدول الإسكندنافية والمملكة المتحدة وإيرلندا، مبرزة أن هذه التقنية لا تُلحق الضرر بقاع البحر ولا تُدمّر المواطن البحرية، بل تتيح بفضل التطور التكنولوجي الحالي الصيد في أعالي المياه بأقل تأثير بيئي ممكن.
وشددت الوثيقة على أن تحميل ربابنة السفن المسؤولية الجنائية حتى في حال صدور القرار الخاطئ عن القبطان يطرح إشكالية قانونية، معتبرة أن المخالفات الجسيمة غالباً ما تنتج عن تداخل عوامل، بينها الإهمال أو السعي وراء الربح السريع من قبل بعض الفاعلين، لكن ذلك – وفق البلاغ – لا يجب أن يسيء إلى قطاع بأكمله يعمل على احترام القوانين وحماية الموارد البحرية.
كما أوضح البلاغ أن السفن الحديثة من نوع RSW مزوّدة بتقنيات متطورة، كأجهزة السونار والكاميرات المدمجة، لتحديد الأنواع المستهدفة وحجمها قبل الشروع في أي عملية صيد، مما يقلل من الأثر البيئي ويحمي المواطن البحرية.
من جانبه، اعتبر فؤاد بوؤدينة، عضو الرابطة الوطنية للصيد البحري، أن أزمة المخزون السمكي مسؤولية مشتركة بين مختلف المتدخلين، داعياً إلى إشراك المهنيين في وضع حلول عملية، معتبراً أن الوزارة الوصية تتحمل المسؤولية الأكبر في معالجة الوضع الراهن.
