أفادت مصادر مطلعة، بأن ياسين جاري، عامل عمالة المضيق، قام قبل أيام قليلة بالتأشير على إعفاء رئيس القسم الاقتصادي بالعمالة من مهامه، وذلك قبل وصوله سن التقاعد بعد حوالي ستة أشهر، حيث أرجع البعض قرار الإعفاء إلى تدبير القطاع وشبهات اختلالات وتجاوزات وكواليس مراقبة تراخيص “جيت سكي” والأنشطة الاقتصادية الأخرى بصفة عامة بالإقليم، في حين كشف مصدر أن الأمر يتعلق بظروف صحية، وعدم قدرة المعني على مواكبة تراكم الملفات المستعجلة وتدبير الذروة السياحية.
واستنادا إلى مصادر (الأخبار)، فإن السلطات المختصة بمرتيل قامت، يوم الأحد الماضي، بإغلاق ثلاثة محلات لبيع المأكولات السريعة بشكل مؤقت، بسبب مخالفة شروط النظافة والصحة والسلامة، عدم توفر العمال على البطائق الصحية، حيث تم إنجاز تقارير مفصلة في الموضوع، كما تم توجيه إنذارات إلى الحاصلين على التراخيص، من أجل احترام معايير الصحة وحماية صحة وسلامة المستهلكين.
وأضافت المصادر ذاتها، أن السلطات المختصة بالمضيق أشرفت أيضا على تنفيذ قرار سحب ترخيص خاص بمقهى مشهور بالرأس الأسود بمرتيل، لمخالفته شروط الصحة والسلامة، وتقديم مخدر المعسل وتدخين “الشيشة” من قبل الزبناء، رغم التنبيه مرات متعددة إلى مخالفة القانون، وقيام السلطات في وقت سابق بمعاقبة مقاهي
بالمدينة بالإغلاق لمدة شهر كامل، بسبب تقديم النرجيلة للزبناء، وتدخين مخدر “الشيشة”، ما يشكل خطرا على صحة المستهلك، فضلا عن خطر استقطاب قاصرين
واستغلالهم والتغرير بهم.
وأشارت المصادر نفسها، إلى أن اللجان الإقليمية لحفظ الصحة بتراب عمالة المضيق تلقت تعليمات صارمة بتكثيف الدوريات، والعمل على مراقبة تموين المقاهي والمطاعم ومحلات الأكلات السريعة، والبحث في مصادر اللحوم والدواجن والجودة وشروط الصحة وحفظ المواد الغذائية، ناهيك عن البحث في التراخيص التي تسلمها الجماعات الترابية المعنية. وما زالت أقسام حفظ الصحة بعدد من الجماعات الترابية بجهة طنجة- تطوان- الحسيمة عاجزة عن القيام بدورها على أحسن وجه في ملف المراقبة الدائمة،
وتسجيل مخالفات في حق ملاك المطاعم والمقاهي الذين يخرقون القانون، وهو الشيء الذي يتطلب باستمرار تحريك مصالح وزارة الداخلية للملف، ودفعها إلى تفعيل زجر الغش ومراقبة التراخيص وحماية المستهلك.
