أكدت زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، أن قرار إيقاف تصدير السردين المجمد ابتداءً من فاتح فبراير يأتي في إطار حرص الحكومة على تعزيز تموين السوق الوطنية وضمان استقرار أسعار الأسماك، خاصة مع اقتراب شهر رمضان الذي يشهد ارتفاعًا ملحوظًا في الطلب.
وأوضحت المسؤولة الحكومية أن الحكومة تستعد لإطلاق مبادرات خاصة خلال الشهر الفضيل، تروم توفير كميات كافية من السمك المجمد داخل السوق المحلية، بما يساهم في تفادي أي اختلال محتمل في العرض أو ارتفاع غير مبرر في الأسعار.
وخلال ردها على سؤال شفوي بمجلس النواب حول أسباب غلاء أسعار السمك، أشارت الدريوش إلى أن الأسعار تخضع أساسًا لقانون العرض والطلب، معتبرة أنها تظل في مستويات مقبولة نسبيًا، بالنظر إلى مجموعة من الإكراهات المرتبطة بالظروف المناخية، وتكاليف الصيد، وسلسلة التبريد، فضلاً عن هوامش ربح الوسطاء وباعة التقسيط.
وسلطت كاتبة الدولة الضوء على الجهود المتواصلة التي تبذلها الحكومة لضمان تزويد الأسواق الوطنية بمختلف المنتوجات الغذائية، مؤكدة أن هذه الجهود تتم بتنسيق وثيق مع السلطات المختصة، بهدف ضبط الأسعار والتصدي للممارسات غير القانونية ومظاهر المضاربة.
وأضافت أن الحكومة تشتغل على تنزيل رؤية متكاملة ترمي إلى حماية الثروة السمكية وضمان استدامة المصايد، من خلال تعزيز آليات المراقبة وتتبع أنشطة الصيد، وتطوير البنيات التحتية الخاصة بتسويق المنتوجات البحرية، إلى جانب تأهيل الأسواق المحلية لبيع الأسماك في ظروف تستجيب لمعايير الجودة والسلامة.
