أعلنت المفوضية الأوروبية، أمس الثلاثاء، عن إطلاق مفاوضات رسمية مع المملكة المغربية بهدف التوصل إلى اتفاقية جديدة تنظم أنشطة الصيد البحري بين الجانبين، في خطوة تُعدّ منعطفاً مهماً في مسار التعاون البحري الأوروبي المغربي.
وأكد مفوض الاتحاد الأوروبي المكلف بشؤون الصيد، كوستاس كاديس، خلال زيارته إلى العاصمة الإسبانية مدريد، أن الدول الأعضاء في الاتحاد منحت تفويضاً رسمياً لبدء التفاوض مع الرباط، مشيراً إلى أن الهدف هو بناء شراكة قائمة على الثقة والتوازن وتحقيق المصالح المشتركة للطرفين.
وأوضح كاديس، في عرضٍ أمام اللجنة المشتركة للكونغرس ومجلس الشيوخ الإسبانيين، أن الاتفاق المرتقب سيساهم في تعزيز الاستدامة في استغلال الموارد البحرية وتطوير التعاون الاقتصادي البحري بين أوروبا والمغرب، بما ينسجم مع الرؤية المشتركة في مجال الصيد المسؤول.
ويأتي هذا الإعلان عقب لقاء جمع المسؤول الأوروبي بوزير الزراعة والصيد والأغذية الإسباني، لويس بلاناس، حيث أبلغه بالتفويض الجديد الصادر عن بروكسل، مؤكداً رغبة الاتحاد في تسريع وتيرة المباحثات لإحراز تقدم ملموس في هذا الملف الحيوي اقتصادياً للطرفين.
وتكتسي هذه المفاوضات أهمية خاصة في ظل التطورات الإقليمية الأخيرة المرتبطة بقضية الصحراء المغربية، خصوصاً بعد اعتماد مجلس الأمن الدولي للقرار رقم 2797 الذي جدّد التأكيد على أن مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية تمثل الحل الواقعي والدائم لهذا النزاع الإقليمي.
