في خطوة تعكس رهانه على الاقتصاد الأزرق، أعلن المغرب عن مراجعة شاملة لخطط تنمية الاستزراع المائي، مع اختيار جهة الداخلة – وادي الذهب كمركز تجريبي لاحتضان الجيل الجديد من المشاريع البحرية. هذه المبادرة تهدف إلى تحقيق توازن بين النمو الاقتصادي، الاستدامة البيئية، وجاذبية الاستثمارات في واحد من أكثر القطاعات الواعدة.
الوكالة الوطنية لتنمية الاستزراع المائي (ANDA) كشفت عن تخصيص ميزانية قدرها 4.7 مليون درهم لإعداد خطة تنموية جديدة تشمل تقييمًا بيئيًا استراتيجيًا ومشروع هياكل استزراع مائي (PSA) ودراسة الأثر الخاصة به. وتغطي هذه الخطة 70٪ من السواحل المغربية، مع اعتبار الداخلة نقطة انطلاق لتطبيقها بفضل إمكاناتها البحرية والصناعية المتميزة.
يأتي ذلك بالتوازي مع دخول المرسوم الجديد رقم 2.23.1032 حيز التنفيذ، والذي يواكب معايير الاستدامة ويُسهل إجراءات الموافقة على المشاريع الاستثمارية. كما تتزامن هذه المراجعة مع تحديث المخطط العام للتنمية الحضرية للداخلة، الذي يعود إلى 2015 وأصبح بحاجة إلى تطوير لمسايرة التوسع المتسارع في الأنشطة البحرية.
تم تحديد 24 ألف هكتار من المناطق البحرية لتخصيصها لاستثمارات جديدة في تربية الأسماك، تربية المحار، وزراعة الطحالب. حتى عام 2024، بلغ حجم الاستثمارات العمومية في هذا القطاع 1.5 مليار درهم، مع إنتاج وصل إلى 7 آلاف طن وعائدات قاربت 310 ملايين درهم.
الخطة الجديدة تروم بلوغ إنتاج سنوي يصل إلى 390 ألف طن عبر 450 مشروع استزراع مائي، منها 123 مشروعًا ذا طابع اجتماعي موجه للشباب والتعاونيات. كما يتوقع أن توفر هذه المشاريع 6,300 وظيفة مباشرة وتعزز موقع المغرب كقوة رائدة في الاستزراع المائي المستدام على الصعيد الإفريقي.
بهذا التوجه، تتحول الداخلة إلى مختبر استراتيجي لتجسيد رؤية وطنية ترتكز على الدمج بين البحث العلمي، الاستثمار المسؤول، وحماية الموارد البحرية، بما يضمن تنمية اقتصادية مستدامة وجاذبية استثمارية عالية.
