أفادت مصادر إعلامية أن زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بقطاع الصيد البحري، شددت على أن الوضعية الحالية لمخزون الأخطبوط جنوب سيدي الغازي بإقليم بوجدور تفرض الاستمرار في تبني تدابير صارمة لضمان استدامة هذه الثروة الوطنية واستغلالها بشكل رشيد ومسؤول.
وأكدت المسؤولة الحكومية أن أي رفع لمجهود الصيد قد يقود إلى خسائر فادحة تهدد مستقبل المصيدة، مشيرة إلى أن الرخص التي تم التشطيب النهائي عليها لا يمكن استرجاعها أو تعويض أصحابها.
وأوضحت الدريوش، في معرض جوابها عن سؤال كتابي بمجلس النواب، أن هذه التحذيرات تستند إلى تقارير علمية دقيقة صادرة عن المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، مذكّرة بأن مخطط تهيئة مصيدة الأخطبوط الذي أُطلق عام 2004 أنقذها من الانهيار بعد سنوات من الضغط والاستغلال المفرط.
وأضافت أن الأزمة التي عرفها القطاع آنذاك أجبرت السلطات على توقيف نشاط الصيد لمدة تسعة أشهر، مما انعكس بشكل سلبي على الاقتصاد المحلي وأحدث تداعيات اجتماعية واسعة. وقد جاء برنامج التهيئة بمجموعة من الإجراءات الاستعجالية، أبرزها تقليص مجهود الصيد بالنسبة للأساطيل الثلاثة (الساحلي، التقليدي، والصناعي)، إلى جانب إعادة هيكلة الصيد التقليدي بجهة الداخلة وادي الذهب بين 2004 و2010، عبر تقليص عدد القوارب ومحاربة الأنشطة غير القانونية.
وبحسب المعطيات الرسمية، فقد شمل البرنامج حوالي 6157 قاربا، حيث تم تحديد نشاط 2485 منها داخل نقاط الصيد المرخصة، في حين جرى تعويض 3511 قاربا غادرت القطاع بمبالغ مالية تراوحت بين 40 و80 ألف درهم، إضافة إلى 10 آلاف درهم كمنحة لإعادة الانتشار شمال بوجدور، وهو ما كلف الدولة ما يفوق 149 مليون درهم.
وأبرزت الدريوش أن هذه التدابير ساهمت في استعادة التوازن بالمصيدة، ما انعكس إيجاباً على الإنتاج الوطني للأخطبوط وصادراته، فضلاً عن حماية آلاف فرص العمل. وأكدت أن المصيدة توفر اليوم أزيد من 15 ألف منصب شغل مباشر في قطاع الصيد التقليدي بجهتي الداخلة وادي الذهب والعيون الساقية الحمراء، إلى جانب مئات الوظائف غير المباشرة المرتبطة بالقطاع.
