بالتزامن مع موجة ارتفاع أسعار بعض الخضر والمواد الأساسية ، البرلمانية ” خديجة بوكرن ” تعيد إلى الواجهة نقاش سوق الجملة بالداخلة المعطل منذ سنوات خلت والذي كلف ميزانيات مهمة .
وفي ذات السياق أثارت البرلمانية بوكرن إنتباه وزير الداخلية إلى مسألة مهمة تتمثل في الأسباب المجهولة التي حالت دون الإستفادة من هذا الورش التجاري المهم ، بالرغم من ما يكتسيه السوق من أهمية بالغة في تثمين المنتوجات الفلاحية والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن ، إلا أنه مغلق لأسباب مجهولة .
فجهة الداخلة وادي الذهب وكما هو معلوم تعرف خلال السنوات الأخيرة تحولات كبيرة على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والتنظيمية ، مما يفرض تفاعُلاً على مستوى الترسانة القانونية والأنظمة الإدارية لإصلاح المرافق العمومية ذات صلة بالحياة اليومية للمواطن ، ومن بين الملفات الإصلاحية الحيوية والُملحة، ملف سوق الجملة .
وأشارت خديجة بوكرن في سؤالها البرلماني ، أن إصلاح أسواق الجملة من شأنه أن يضع حدا لكل أشكال المضاربة والإمتيازات والريع ما ينعكس بالإيجاب على المردودية وخلق مناخ مُنتج، وبالبطبع التأثير على الأسعار وعلى القدرة الشرائية للمواطن ، إنسجاما مع التوجهات العامة للسياسة الحكومية في هذا المجال .
