تدخل عملية التصويت في الاستحقاقات البرلمانية المقبلة مرحلة جديدة، مع اعتماد مقتضى انتخابي يقضي بإلغاء الستائر داخل معازل الاقتراع، بحيث يصبح المعزل مكشوفا من الجهة المقابلة لأعضاء مكتب التصويت وممثلي المرشحين، في إجراء يروم تعزيز شفافية العملية الانتخابية والحد من بعض الممارسات التي سبق أن أثارت نقاشا واسعا.
ويأتي هذا المستجد في سياق إجراءات تهدف إلى تحصين عملية التصويت، خصوصا من الممارسات المرتبطة بتصوير ورقة الاقتراع أو استخدامها كوسيلة لإثبات التصويت لفائدة جهة معينة، بما قد يفتح المجال أمام الضغط أو المساومة على الناخبين.
وفي المقابل، يطرح هذا الإجراء نقاشا حول التوازن بين متطلبات الشفافية وضمان سرية الاختيار، باعتبار أن سرية التصويت تظل من المبادئ الأساسية للعملية الانتخابية. كما تبرز أهمية كيفية تنزيل المقتضى ميدانيا، خاصة في المناطق التي تتميز بصغر حجمها ومعرفة الناخبين ببعضهم البعض.
ويظل التحدي أمام مكاتب التصويت هو ضمان احترام القانون دون التأثير على حرية الناخب أو اختياره، مع توفير الظروف المناسبة التي تمكنه من الإدلاء بصوته دون ضغط أو تدخل في مضمون اختياره.
وبذلك، تضع انتخابات 2026 هذا المستجد أمام اختبار عملي، بين الرهان على تعزيز الشفافية من جهة، والحفاظ على الثقة في سرية الاختيار من جهة أخرى، فيما يبقى وعي الناخب بحقوقه وواجباته عاملا أساسيا في إنجاح العملية الانتخابية.
