جدد التنسيق الوطني لقطاع التعليم، الأربعاء، رفضه لمخرجات اتفاق 10 دجنبر الموقع بين الحكومة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، واصفا الاتفاق بأنه “غير كاف ويلتف على عدد من المطالب التي أطرت خروج نساء ورجال التعليم إلى ميادين الاحتجاج”.
وانتقد التنسيق، ما سماه، في ندوة صحفية عقدها بالرباط، تزامنا مع تنفيذ إضراب جديد بدأ الأربعاء، وسيستمر إلى غاية السبت المقبل، “إقصائه من طرف الحكومة من حقه في التفاوض على ملفها المطلبي “.
ورفض التنسيق ما روج من أخبار حول استغلال جهات سياسية ودينية، لاحتجاجات الأساتذة، معبّرا عن “إدانته لهذه المحاولات الخرقاء الموجّهة من بعض الأطراف التي تشتغل بالمناولة لأسيادها في كل الاحتجاجات الشعبية”، ومؤكدا “استقلالية المعركة النضالية للشغيلة التعليمية عن أي لون سياسي أو ديني”.
وجدد التنسيق مطالبته بضرورة سحب النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، و”إسقاط التوظيف الجهوي وكل أشكال التعاقد من التعليم وإدماج الأساتذة في الوظيفة العمومية، وتنفيذ اتفاقيْ 19 و26 أبريل 2011 و15 يناير 2022، وإرجاع المبالغ المقتطعة من أجور الأساتذة المضربين عن العمل، وتسوية كافة الملفات العالقة”.
وحمل التنسيق الوطني مسؤولية استمرار هدر الزمن الدراسي للتلاميذ إلى الحكومة، “لأنها لو استجابت لمطالب نساء ورجال التعليم لعادوا إلى الأقسام”، بحسب عضو في التنسيقية.
