جددت الجامعة الوطنية للتعليم ، رفضها مضامين اتفاق 14 يناير 2023 ، وطالبت نقابة التعليم في بلاغ لها، وزير التربية الوطنية شكيب بنموسى بالزيادة الفعلية في الأجور، وتطبيق السلم المتحرك للأجور بما يتلاءم مع الغلاء.
وشددت على ضرورة القطع مع العمل بالعقدة، مع إدماج الأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد ومربيات ومربي التعليم الأولي، وعمال الحراسة والنظافة والإطعام في الوظيفة العمومية.
وأبرزت ضرورة وفاء الحكومة بالتزاماتها وبالاتفاقات الموقِّعة عليها، وفي مقدمتها “اتفاقي 19 و26 أبريل 2011 والاتفاق المرحلي 18 يناير 2022 و30 أبريل 2022.
واعتبرت أن تسوية كل الملفات العالقة لنساء ورجال التعليم بما يجبر ضررهم، يعتبر أهم خطوة يجب على وزير التربية الوطنية القيام بها.
