في عملية ميدانية محكمة تعكس صرامة المراقبة ويقظة الأجهزة المختصة، أُحبطت فجر اليوم محاولة لترويج كميات مهمة من الأسماك خارج المساطر القانونية، في خطوة تؤكد تشديد الخناق على أنشطة الصيد غير المشروع بالمنطقة.
وجاءت هذه العملية في إطار تنسيق مشترك بين المصالح الجهوية التابعة لمندوبية الصيد البحري بالداخلة وعناصر الدرك الملكي، حيث تم توقيف شاحنتين على مستوى النقطة الكيلومترية 25، قبل إخضاعهما لتفتيش دقيق داخل ميناء الداخلة، تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
وأسفرت عملية التفتيش، التي استمرت لساعات طويلة إلى حدود الخامسة مساءً، عن حجز ما يقارب خمسة أطنان من الأسماك المتنوعة، تبين أنها لا تتوفر على الوثائق القانونية التي تثبت مصدرها، في خرق واضح للقوانين المنظمة لنقل وتسويق المنتجات البحرية.
كما جرى توقيف سبعة أشخاص يُشتبه في ارتباطهم بهذه العملية، حيث تم فتح مسطرة قانونية في النازلة قصد تعميق البحث وكشف جميع الملابسات، وترتيب المسؤوليات وفق ما يقتضيه القانون.
وتندرج هذه العملية في سياق تشديد المراقبة على مسالك تسويق المنتوجات البحرية، حمايةً للثروة السمكية وضماناً لاحترام الضوابط المنظمة للقطاع، بما يعزز الشفافية ويصون حقوق المهنيين الملتزمين بالقانون.
