رغم المجهودات الكبيرة التي تبذلها المصالح المعنية بجهة الداخلة وادي الذهب ، من خلال عملياتها لمواجهة ظاهرة التهريب السمكي، الا ان تجار السوق السوداء لا يكترثون ، وهو ما يشكل تحديا حقيقيا لكل المصالح المختصة بمراقبة وتتبع النشطاء في هذه التجارة .
وارتباطا بالموضوع فقد أفشلت السلطات الأمنية بمعية مصالح مندوبية الصيد البحري بقرية الصيد ” لاساركا “، محاولة لتهريب 445 كلغ من الأخطبوط تفتقد للضوابط القانونية ، هذه التي تم حجزها تفتقد للوثائق الثبوتية ، ما يجعلها تحت طائلة التهريب .
إلى ذلك يطرح السؤال : هل هذه الأسماك التي ستجد طريقها للإتلاف لفقدانها لوثائق الهوية والمصدر ؟
المؤكد وانطلاقا من هذه الواقعة أن عمليات التهريب ماتزال متواصلة ، على الرغم من إنطلاق موسم الصيد القانوني ( الموسم الشتوي) ، وكذا المجهودات الكبرى المبدولة على مستوى قرى الصيد من طرف المصالح المختصة ، والتي فعّلت مجموعة من الإجراءات والتدابير لإستئصال التهريب ، غير أن هذه المجهودات تصطدم مع وقائع ونوازل كواقعة حيازة الأخطبوط هاته دون وثائق (كونتر بوند) ومحاولة بيعه دون سند قانوني ودون المرور عبر مسطرة البيع المتعارف عليها داخل أسواق السمك.
يشار إلى أن أسواق السمك بقرى الصيد تحقق مؤشرات رقمية مهمة للغاية، تعد ثمرة جهود مختلف الفاعلين على مستوى تنزيل وتفعيل مجموعة من الإجراءات والتدابير التنظيمية ، التي تقودها مندوبية الصيد البحري بتعاون وتنسيق مع مختلف المتدخلين على المستوى الترابي.
