في تدوينة فيسبوكية لمدير مؤسسة تعليمية رائدة بجهة الداخلة ، اكد فيها أن السكن الوظيفي سكن يقع داخل حرمة المؤسسة ، وهو مخصص للموظف الذي يمارس عمله بهذه المؤسسة ، موضحا أن مهام الموظف مرتبطة بتواجده المستمر داخل فضاء المؤسسة ، و عدم توفر هذا الموظف على سكن وظيفي ، قد يصيب المرفق العام بخلل ، يتجسد في إعاقة أداء المهام ، كما نصت عليها المذكرات والنصوص القانونية المنظمة لذلك ، فمن يتحمل مسؤولية غياب السكن الوظيفي يقول المدير ، خاصة للأطر الإدارية المشرفة على العمل الإداري والتربوي والمالي والمادي والاجتماعي للمؤسسات التعليمية؟ و كيف لأول مدرسة بناها المغرب بعد استرجاع إقليم وادي الذهب أن تظل بدون سكن خاص بالمدير منذ سنة 1982 ؟ ثم كيف للمسؤولين المتعاقبين على تدبير الشأن التربوي ألا ينتبهوا لهذا الأمر ؟ و كم سيكلف بناء مسكن وظيفي من ميزانية تقدر بالملايير ؟؟
ويجيب مدير المؤسسة التربوية عن أسئلته ، معتقدا أن الشعارات المرفوعة يجب أن ترتبط بإجراءات عملية حقيقية تساعد على تحقيق الأهداف المنشودة ، وتمكن المديرين من سكن وظيفي ، حتى يخفف على الإطار الإداري المعاناة المتكررة وهو الذي يرزح تحت مهام لا تنتهي ، يزيدها حدة الذهاب والإياب لمرات متعددة في اليوم الواحد ، دون أدنى اهتمام ممن يهمهم الأمر ..
وإختتم المدير تدوينته بـعبارة ” لقد بلغ السيل الزبى ” ، فهل يترى ستتفاعل الجهات المعنية مع المطلب المشروع للمدير التربوي ؟ هذا ما ستجيب عنه الأيام !!
