أثارت بعض المواقع الإعلامية المحلية قضية تهم تواجد مركب للصيد من صنف الصيد الساحلي “بالانگري PALANGRIER “، يمارس نشاط صيد جراد البحر “لانگوسط LANGOSTE”، أمام أعين الجميع بالسواحل المتاخمة لقرية الصيد البحري لمهيريز “بارباص” بنفوذ إقليم أوسرد، دون توفره على الوثائق اللازمة التي تتيح له الصيد حسب ماهو معمول به ، فالقضية التي أثارتها وسائل إعلام محلية ، مازالت وزارة الصيد البحري تلتزم الصمت حيالها ، خصوصا في الإجابة عن الأسئلة الحارقة و الموجهة إليها في صميم عملها ، إضافة إلى الإجراءات المعمول بها في مثل هذه الحالات .
هذا الصمت المريب وحسب متتبعي الشأن البحري يثير الأسئلة والفضول لدى العامة والخاصة ؟ فهل سكوت الوزارة وصمتها عن الأسئلة التي أثارتها مواقع إعلامية ، قبل أيام قليلة يحيلنا إلى إدراك أن هناك تغاضي وتجاهل من طرفها في هذا الوقت بالذات ، أم أن سكوتها مبرر ، استناداً إلى المبدأ القائل “السكوت علامة الرضا” ؟ أم أن سكوتها مريب – والريبة هنا تثار حول ردة فعلها – وهل لديها إجابات عن النازلة ، وإذا وُجدت فهل سترُّد الآن أم بعد برهة ؟ أم أنها لم تقرر بعد وأن الأمر حسم وقضت بحرمة الرد ، على الأقل في الوقت الحاضر ؟ والاحتمال الأخير أن يكون صمتها هو ذلك الصمت الذي يخيّم على الوقائع قبل أن تهب العاصفة ، أو كما يطلق عليه “الصمت الذي يسبق العاصفة” ، أم أن الوزارة تنتظر رسو المركب بأحد الموانئ من أجل إتخاد الاجراءات وتفعيل المساطر القانونية في حقه ، في انتظار بطبيعة الحال الفعل و رد الفعل من الاطراف ؟
إن هذا الصمت يراه البعض خطير جداً ، لأن الوزارة باتت أمام خيارين لا ثالث لهما ، فإما أن ترد بتبرير المخالفات والتجاوزات التي تحدثت عنها مواقع إعلامية بخصوص ممارسة مركب نشاط صيد “جراد البحر” دون توفر الوثائق التي تتيح للمركب الصيد ، وإما أنها ستنفض الغبار عن ملفات فساد تنهش القطاع بكامله وفي جميع أصنافه ، وهذا ما يرى البعض أنه عصي عليها في الوقت الحالي ، نظرا لإعتبارات عدة لا يتسع المقام لسردها ، لأنها وفي الأخير قد تعتمد قررا يكون على صيغة شمشون الجبار “عليّ وعلى أعدائي” .
فالتحذيرات التي تسبق وترافق وتعقب القرارات الإدارية في قطاع الصيد البحري خصوصا في الشق المتعلق بتدبير الثروات البحرية، يدفعنا إلى طرح مشكل العشوائية والانفرادية في اتخاذ القرارات فمن كان السبب ومن المسؤول عنها ؟ والذي لا نريد تكرراه مع الوزارة وتشكيلتها الجديدة ، حتى لا نسقط في فخ العمل بالوكالة والتواطئ مع اللوبيات المتحكمة والداعية الى استنزاف خيرات الجهة بحريا ، وضرب عرض الحائط ركيزة الاستدامة ، خصوصا في ظل الوضعية الحرجة التي وصل إليها المخزون السمكي بجهة الداخلة وادي الذهب .
