احتضنت العاصمة الرباط، اليوم الخميس، لقاء عمل أمنياً ثلاثياً جمع المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف حموشي، بكل من المدير العام للشرطة الوطنية الإسبانية، فرانسيسكو باردو بيكيراس، والمدير العام للشرطة الفيدرالية الألمانية، ديتر رومان.
وأفاد بلاغ لقطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني أن هذا اللقاء يندرج في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها المسؤولان الإسباني والألماني للمملكة خلال الفترة الممتدة من 7 إلى 9 يناير الجاري، وذلك في سياق ترسيخ آلية اللقاءات الدورية بين القيادات الأمنية للدول الثلاث، والتي انطلقت أولى محطاتها بالعاصمة الإسبانية مدريد في يناير 2025.
وشكل الاجتماع مناسبة لمواصلة المشاورات الثلاثية حول تقييم مستوى التنسيق والتعاون في القضايا الأمنية والاستخباراتية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها مكافحة الإرهاب، والهجرة غير النظامية، وتهريب المخدرات، والجرائم السيبرانية، إضافة إلى تعزيز التنسيق في مجال الأمن الرياضي.
كما تطرق المشاركون، بحضور كبار المسؤولين الأمنيين من المغرب وإسبانيا وألمانيا، إلى تطورات الأوضاع الأمنية بمنطقتي الساحل والصحراء، وانعكاساتها على نشاط التنظيمات الإرهابية داخل الفضاء الأورومتوسطي، مؤكدين أهمية الرفع من وتيرة تبادل المعطيات العملياتية والتقنية لضمان الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.
وتميز اللقاء أيضاً بتوحيد الرؤى بشأن آفاق توسيع مجالات التعاون الأمني، ودراسة سبل التكامل الميداني استعداداً لتنظيم تظاهرات رياضية كبرى، وفي مقدمتها كأس العالم 2030.
وفي السياق ذاته، اطلع الوفدان الإسباني والألماني على بروتوكولات الأمن والسلامة المعتمدة لتأمين منافسات كأس أمم إفريقيا لكرة القدم 2025، من خلال زيارة ميدانية للمركب الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط، حيث قُدمت شروحات مفصلة حول تجهيزات المنشأة والترتيبات الأمنية المعتمدة، خاصة ما يتعلق بتوظيف التكنولوجيا الرقمية، وخطط انتشار القوات العمومية، وتدبير تدفق الجماهير.
وشمل برنامج الزيارة كذلك محطة بمركز التعاون الأمني الإفريقي، حيث وقف الوفدان على الإمكانيات التكنولوجية المتطورة ووسائل العمل الحديثة التي مكنت من إرساء نموذج متقدم للتعاون والتكامل بين الأمن المغربي ونظرائه الأفارقة والدوليين في مجال الأمن الرياضي.
وخلص البلاغ إلى أن هذه اللقاءات الأمنية الثلاثية تندرج ضمن رؤية مشتركة تقوم على تعزيز الشراكة الأمنية لمواجهة التحديات والتهديدات العابرة للحدود، عبر تكثيف التبادل الفوري للمعلومات والخبرات، وتطوير التعاون العملياتي والتقني بين أجهزة الشرطة وإنفاذ القانون بالدول الثلاث.
