في خطوة تعكس حرص السلطات الوصية على مواصلة تحديث قطاع الصيد البحري وتعزيز تنافسيته، احتضن مقر كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، يوم الاثنين 22 يونيو 2026، اجتماعاً موسعاً جمع مختلف الفاعلين المهنيين والمؤسساتيين، لمناقشة عدد من الملفات الاستراتيجية المرتبطة بمستقبل الصيد التقليدي بالمغرب.
وترأس هذا اللقاء السيد إبراهيم بودينار، الكاتب العام لكتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، بحضور السيد عبد الله مستتير، مدير الصيد البحري، والسيد العربي مهيدي، رئيس جامعة غرف الصيد البحري، إلى جانب ممثلي الكونفدراليات المهنية لقطاع الصيد التقليدي بمختلف جهات المملكة.
وشكل الاجتماع مناسبة لفتح نقاش معمق حول مجموعة من الأوراش الإصلاحية الرامية إلى هيكلة وتأهيل القطاع، حيث تم التطرق إلى مراجعة معايير الحمولة الإجمالية للقوارب (TJB)، وتكييف معدات الصيد مع المتطلبات التقنية والبيئية الجديدة، فضلاً عن دراسة سبل تقنين صنف “السويلكة” بما يضمن الاستغلال المستدام للموارد البحرية.
كما ناقش المشاركون آليات تعزيز السلامة البحرية وتحسين شروط الوقاية الصحية للمنتوجات السمكية، إلى جانب تطوير نظام تتبع القوارب (VMS)، باعتباره أداة أساسية لترسيخ الحكامة الجيدة وضمان مراقبة أكثر فعالية لأنشطة الصيد.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار المقاربة التشاركية التي اعتمدتها الإدارة منذ سنة 2025، والهادفة إلى إشراك مختلف المهنيين في بلورة الإصلاحات الكبرى للقطاع، بما يحقق التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية والمحافظة على الثروة السمكية، ويعزز قدرة الصيد التقليدي على مواجهة التحديات الراهنة واستشراف رهانات المستقبل.
ويؤكد هذا اللقاء، مرة أخرى، أن ورش تحديث قطاع الصيد البحري يظل خياراً استراتيجياً يراهن على تعزيز الاستدامة وتحسين ظروف اشتغال المهنيين، بما يواكب التحولات المتسارعة التي يعرفها الاقتصاد الأزرق على الصعيدين الوطني والدولي.
