أكدت السيدة زكية الدريوش، كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، المكلفة بالصيد البحري، أن قطاع الصيد التقليدي يشكل ركيزة أساسية في منظومة التشغيل والتنمية الاجتماعية بالمغرب، مساهماً بحوالي 22 في المائة من القيمة الإجمالية للإنتاج الوطني، بما يعادل نحو 3,5 مليار درهم.
وأوضحت كاتبة الدولة أن معاملات الصيد التقليدي سجلت تضاعفاً بثلاث مرات خلال السنة الأخيرة، في مؤشر يعكس الدينامية الإيجابية التي يعرفها القطاع، مبرزة أنه يوفر فرص شغل لأكثر من 60 ألف بحار عبر مختلف السواحل الوطنية. واعتبرت أن هذه النتائج تندرج ضمن المجهودات الحكومية المتواصلة، لاسيما تلك التي تبذلها كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، انسجاماً مع أهداف استراتيجية “أليوتيس” الرامية إلى تثمين الموارد البحرية وتحقيق تنمية مستدامة للقطاع.
وفي السياق ذاته، قدمت السيدة الدريوش معطيات رقمية تبرز الأهمية الاقتصادية المتزايدة للصيد التقليدي على المستوى الجهوي، حيث سجلت مدينة الداخلة معاملات شهرية تقارب 600 مليون درهم، متقدمة على بوجدور بـ158 مليون درهم، والعيون بـ47 مليون درهم، ثم طانطان بـ6,7 ملايين درهم، وهو ما يعكس الدور المحوري للأقاليم الجنوبية في دعم الاقتصاد البحري الوطني.
وعلى صعيد دعم مهنيي القطاع، أكدت كاتبة الدولة أن المحروقات الموجهة لقطاع الصيد البحري تظل معفاة من الواجبات والرسوم، في إطار التدابير الرامية إلى تخفيف كلفة الإنتاج وتعزيز تنافسية المهنيين، بما يضمن استدامة النشاط وتحسين ظروف العمل داخل القطاع.
