وجهت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان؛ رسالة مفتوحة إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض؛ الحسن الداكي؛ قصد فتح تحقيق حول النازلة.
واستحضرت الرسالة ردود الأفعال الواسعة والغاضبة أحينا، والتي أعقبت نشر لائحة الناجحين في الاختبارين الكتابيين، وما تلاه من تصريحات صادرة عن وزير العدل باعتباره المسؤول الأول عن جميع مراحل هذا الامتحان، خاصة فيما يتعلق بالضغوط التي تمت ممارستها عليه من أجل تخفيض عدد الناجحين، وإصراره بالمقابل على رفعها من 800 إلى 2081 حسب تصريحه. وذلك خلافا لمقتضيات القرار المنظم للمباراة، ودون الكشف عن الجهات التي مارست هذه الضغوط.
وأفادت العصبة، في رسالتها الموجهة إلى الداكي، أنها توصلت بعشرات طلبات المؤازرة، من جهة عدد من “المرسبين”.
وبناء عليه؛ طلب التنظيم الحقوقي، من الحسن الداكي باعتباره رئيسا للنيابة العامة، إصدار تعليماته، للجهات المعنية قصد التحقيق في ”الضغوط التي تعرض لها وزير العدل”، وفي النتائج وكيفية تنظيم هذا الامتحان، خاصة بعد بروز ”شبهات بشأن تضارب المصالح من خلال ظهور أسماء بعض الناجحين من أعضاء لجنة الامتحان، أو الناجحين الذين تربطهم بهم صلات قرابة”.
