في خطوة قضائية غير مسبوقة بالجهة، أصدرت المحكمة الابتدائية بالداخلة أول حكم من نوعه يقضي بتطبيق العقوبات البديلة في إحدى القضايا الجنحية، فاتحة بذلك صفحة جديدة في مسار العدالة التصالحية بالمغرب.
هذا الحكم القضائي، يعكس توجهاً قضائياً نحو تجاوز العقوبات السجنية التقليدية في بعض القضايا البسيطة، واستبدالها بتدابير بديلة تضمن الإصلاح وإعادة الإدماج، دون المساس بحقوق المجتمع أو هيبة القانون.
ويعتبر هذا الحكم سابقة من شأنها أن تفتح نقاشاً واسعاً حول آليات تفعيل العقوبات البديلة مستقبلاً، وكيفية توسيع نطاقها لتشمل ملفات جنحية أخرى، بما يسهم في تقليص الاكتظاظ داخل السجون وتعزيز فلسفة العقاب الإصلاحي.
