أشر عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، ونادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، على منح مجالس الجماعات الترابية المكونة من الجهات ومجالس العمالات والأقاليم، وكذا الجماعات المحلية، الحق في اللجوء للاقتراضات البنكية، بتغيير بعض مواد المرسوم رقم 2,17,294 الصادر في 9 يونيو 2017.
واعتبر المرسوم الجديد وفق يومية ” الأحداث المغربية”، أن المقصود بالاقتراض الذي منح حق اللجوء إليه من قبل مجالس الجماعات الترابية كل عملية يتم بموجبها وضع أموال أو الالتزام بوضعها من طرف مؤسسة ائتمان وطنية أو مؤسسات مالية دولية أو هيئات عمومية أجنبية للتعاون، رهن تصرف الجهة التي تكون ملزمة بإرجاعها وفق شروط تعاقدية.
