أكد رئيس منطقة البحر الأبيض المتوسط، ورئيس المكتب الإقليمي للمركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة، جوليان سيمون، امس الجمعة، بمراكش، أن المغرب يأتي في الصدارة في مجال تدبير قضايا الهجرة.
وصرح سيمون لوكالة المغرب العربي للأنباء، على هامش مشاركته في الاجتماع الموضوعاتي حول التدبير الإنساني للحدود، الذي اختتمت أشغاله بالمدينة الحمراء، بأنه « في إطار ريادة مشتركة، أعتقد أن المغرب يأتي في الصدارة، على اعتبار أنه يضرب المثل، من خلال الانخراط بشكل كبير في مجال الهجرة، وقيامه أيضا بدور كبير في بلورة أطر للتعاون بالمنطقة وحتى على صعيد العالم، لاسيما، ميثاق مراكش، الذي مكن من تحديد الخطوط العريضة التي توافقت بشأنها دول المعمور من أجل العمل سويا ».
وبعدما كشف أنه لا يمكن إنكار القدرات التي يتمتع بها المغرب في هذا المجال، اعتبر أن المملكة هي الأقدر على الانخراط في مجهود عملياتي أكثر، والمضي إلى أبعد مدى في ما يتصل بقضايا الهجرة، بمعية شركائها الأوروبيين، قصد نشر قدراته، في إطار التعاون مع البلدان التي توجد على امتداد طرق الهجرة هذه.
وذكر بأن المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة لا يدخر، كسكرتارية، جهدا من أجل دعم مسلسل الرباط، معبرا عن سعادته الغامرة بحضوره إلى المغرب، في إطار هذا الاجتماع، بغرض مواكبة جهود المملكة في مجال التدبير الإنساني للحدود.
وأوضح أن « التدبير الإنساني للحدود مبدأ أساسي في مقاربتنا المشتركة لظاهرة الهجرة والتحديات التي تطرحها. كما أن وضع الجانب الإنساني في قلب تدبير الحدود أمر محوري للغاية، قصد تأمين الحماية لمن هم في حاجة إليها، وكذا للدولة ذات السيادة ولترابها ».
وأبرز، في هذا الصدد، أهمية أن تنكب الجهود على مبدا ريادة مشتركة ومسؤولية متقاسمة، معتبرا أنه من المهم أن تتحد أوروبا والبلدان الشريكة على طول طرق الهجرة، حول التوجيهات الكبرى، وتعبئة الموارد، بغرض الاستثمار في هذه القضية المكلفة للغاية، والمتمثلة في تدبير الهجرة.
وخلص إلى أن تدبير الهجرة يتطلب استثمارات كبيرة، إضافة إلى الانكباب على الأسباب الرئيسية للهجرة، مع دعم البلدان الأصلية للمهاجرين لتطوير بيئة من شأنها مساعدة الساكنة على الاستقرار داخل أراضيها، عوض خوض مغامرة هجرة محفوفة بالمخاطر.
ويعد المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة، الذي يوجد مقره بفيينا، منظمة دولية تبلور توصيات سياسية إزاء القضايا المتصلة بالهجرة لفائدة الحكومات والوكالات الحكومية.
وتميز هذا الاجتماع الموضوعاتي، الذي عقد على مدى يومين، بحضور أزيد من 85 مشاركا، وممثلي بلدان الشمال والجنوب، ومنظمات دولية، وكذا فاعلين من المجتمع المدني وأكاديميين.
وتمثل الهدف من الإجتماع في تعزيز قدرات المشاركين في مجال التدبير الإنساني للحدود، كما وفر فضاء لتبادل التجارب والممارسات الفضلى وكذا من أجل تحديد التحديات المشتركة.
