دخل، ابتداءً من اليوم السبت 15 غشت 2026، قرار المملكة المغربية القاضي بإعفاء المواطنين الألبانيين من التأشيرة المسبقة حيز التنفيذ رسمياً، بما يتيح لحاملي جوازات السفر الألبانية السفر إلى المغرب دون الحاجة إلى استصدار تأشيرة قبل الرحلة، بالنسبة للإقامات قصيرة الأمد.
ويأتي هذا القرار في إطار مسار متدرج لتسهيل حركة الأشخاص بين المغرب وألبانيا، بعدما كانت إجراءات السفر تفرض على المواطنين الألبانيين المرور عبر المساطر القنصلية المعمول بها سابقاً.
وكان المغرب وألبانيا قد مهدا لهذه الخطوة من خلال إعلان دبلوماسي جرى توقيعه بالرباط في مارس 2025، في سياق توجه مشترك نحو تطوير العلاقات الثنائية وتبسيط إجراءات التنقل بين البلدين.
ووقع الإعلان وزير الشؤون الخارجية المغربي ناصر بوريطة ونظيره الألباني آنذاك إغلي حساني، في خطوة عكست رغبة الرباط وتيرانا في تعزيز التعاون الثنائي ورفع عدد من العراقيل الإدارية التي كانت تحد من حركة المواطنين.
ومن شأن الإعفاء الجديد أن يمنح دفعة إضافية لحركة السفر والسياحة بين المغرب وألبانيا، كما يفتح المجال أمام تعزيز المبادلات التجارية وتوسيع فرص الاستثمار والتعاون الاقتصادي، إلى جانب تشجيع الزيارات المتبادلة بين مواطني البلدين.
وأكدت وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الألبانية توصلها رسمياً بالقرار المغربي عبر سفارة المملكة المغربية المعتمدة لدى ألبانيا والمقيمة في روما، ليبدأ بذلك تطبيق ترتيبات جديدة تتيح للمواطنين الألبانيين السفر إلى المغرب للإقامات القصيرة دون اشتراط الحصول المسبق على التأشيرة.
ويضع القرار البلدين أمام مرحلة جديدة من العلاقات الثنائية، عنوانها تسهيل التنقل وفتح المجال أمام مزيد من التفاعل السياحي والاقتصادي والإنساني بين المغرب وألبانيا.
