في الرباط، تتجه الأنظار اليوم إلى القصر الملكي، حيث تحضر فاطمة الزهراء المنصوري، المنسقة العامة للقيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة، في محطة سياسية تأتي مباشرة بعد تصدر حزبها نتائج الانتخابات التشريعية لـ23 شتنبر، وتفتح الباب أمام مرحلة جديدة من المشاورات بشأن تشكيل الحكومة المقبلة.
ويأتي استقبال المنصوري في سياق سياسي لافت، بعدما حل حزب الأصالة والمعاصرة في المرتبة الأولى بـ97 مقعدا، متقدما على التجمع الوطني للأحرار بـ66 مقعدا، وحزب الاستقلال بـ65 مقعدا، وفق النتائج المعلنة عقب الاقتراع.
وتكتسب هذه المحطة أهمية خاصة بالنظر إلى مقتضيات الفصل 47 من الدستور، الذي ينص على أن الملك يعين رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب، بناء على نتائجها.
غير أن تصدر الحزب للانتخابات لا يعني، في حد ذاته، أن اسم الشخصية التي ستقود الحكومة قد حُسم، إذ يظل القرار الملكي هو المحدد الرسمي لهوية رئيس الحكومة المكلف.
وفي هذا السياق، برز اسم المنصوري خلال الأيام الماضية ضمن أبرز الأسماء المتداولة لقيادة المرحلة الحكومية المقبلة، بالتزامن مع تداول أسماء أخرى من داخل حزب الأصالة والمعاصرة في النقاش السياسي والإعلامي، دون أن يعني ذلك وجود حسم رسمي بشأن أي منها.
ويأتي حضور المنصوري إلى القصر في وقت ينتظر فيه المشهد السياسي الانتقال من مرحلة قراءة نتائج الانتخابات إلى مرحلة تشكيل الأغلبية الحكومية، خصوصا أن الحزب المتصدر، رغم حصوله على 97 مقعدا، لا يتوفر بمفرده على الأغلبية البرلمانية، ما يجعل المشاورات المقبلة محطة أساسية في رسم تركيبة الحكومة الجديدة.
وبذلك، تحمل زيارة المنصوري أكثر من دلالة سياسية، لكنها تترك الباب مفتوحا أمام انتظار الإعلان الرسمي: هل ستكون هذه المحطة بداية تكليفها بتشكيل الحكومة، أم أن القرار سيتجه إلى شخصية أخرى من الحزب المتصدر؟
وبينما تتواصل التكهنات، يبقى ما سيصدر عن القصر الملكي هو المعطى الحاسم الذي سيضع حدا للانتظار، ويفتح رسميا صفحة جديدة في مسار تشكيل الحكومة المقبلة.
