إن تطوير التدبير الترابي و إخضاعه للمبادئ الحديثة للتدبير المعتمدة في قطاعات أخرى يحتم على المؤسسات المنتخبة والهيئات الإدارية اعتماد ما يعرف “بالتسويق الترابي”، الذي يهدف إلى ابراز مؤهلات ومميزات المجالات الترابية الاقتصادية والاجتماعية لجذب الاستثمارات و رؤوس الأموال ، الأمر الذي يجعلها أكثر تنافسية وقادرة على تنفيذ التزاماتها وبرامجها التنموية ، ويتطلب ذلك إعتماد مفاهيم السوق المعمول بها لبيع “المنتوج الاستهلاكي” و دفع الجماعات الترابية أن تتعامل مع ترابها “كمنتوج” يحتاج إلى تسويق لدى المستثمر ، بما يجعله الإطار الأكثر إجرائية لتنفيذ السياسات العمومية الترابية ، وذلك بناء على ما يتوفر عليه من خصائص و إمكانيات، الأمر الذي يساعد على وضع مخطط إستراتيجي تنموي وتشكيل شخصية أو “هوية” اقتصادية للجماعات ، وخاصة مجالس الجهات التي نص قانونها التنظيمي في المادة 80 منه على من مهام الجهة “تحسين جاذبية مجالها الترابي وتقوية تنافسيته الاقتصادية”.
و التسويق الترابي وكما هو متعارف عليه هو مجموعة من الأنشطة التي يقوم بها الخواص أو الجماعات نفسها بغاية توسيع شبكة الوحدات الإقتصادية المتواجدة بالجماعة عبر جلب أنشطة إقتصادية جديدة ، كما يعرف بأنه منهجية تدبيرية حديثة لجلب المقاولات لتراب الجماعة ، و كذا تسهيل أنشطة المقاولات و تسويق صورة جديدة عن الجماعة المعنية بالأمر ، وهو ما يساعد على وضع استراتيجية تنموية و تشكيل شخصية اقتصادية للجماعة.
وهذا الوضع الذي تقدمنا به ، هو الذي دفع الوالي” لامين بنعمر”، بإعتباره صاحب الفضل الكبير بالتعريف بجهة الداخلة وادي الذهب عبر دبلوماسية التسويق الترابي ، بأن ساهم بفعالية منقطعة في تأهيل جهة الداخلة وادي الذهب لإستقطاب رؤوس الأموال لتنفيذ مشاريع ومرافق وتجهيزات عمومية ضرورية على تراب الجهة ، وتجاوز إكراه محدودية الموارد المالية المتوفرة لها خاصة وان الميزانيات المخصصة للاستثمار والتي تبقى ضعيفة مقارنة بتلك المرصودة لأمور التسيير ، كما أن قيمة إيراداتها الإجمالية ضعيفة .
فسعي الوالي “لامين بنعمر ” إلى تنمية الإمكانيات الإدارية والمالية ، خلق دينامية اقتصادية كبيرة ومكن من توفير فرص شغل وتنمية الدور الاقتصادي للجهة ، في إطار اتفاقيات وعقود شراكة بين الهيئات المنتخبة و مختلف الفاعلين مما حسن مستوى العيش ومن جودة الخدمات المقدمة للمواطنين .
و بالتالي فالإدارة الترابية التي يرأسها الوالي “لامين بنعمر” كانت مساهمة وبشكل فعال في تجاوز العقبات التي كانت ستكون حائلا دون إبراز مؤهلات الجهة وإمكانياتها والفرص التي تمنحها للفاعلين الخواص ، الذين بإمكان استثماراتهم سد الخصاص الذي تعاني منه الجهة خاصة على صعيد البنية التحتية فمقاربة الشراكة التي يأيدها بنعمر بين القطاعين العام والخاص وكذا جلب الإستثمارات الخارجية وإبرام عقود التوأمة بين البلديات والجماعات الحضرية ، تعتبر فرصة حقيقية لانجاز وتدبير المرافق العمومية وسد الخصاص في أمور بنيوية وهيكلية كانت تعانيها الجهة بالماضي
وهكذا فان دبلوماسية التسويق الترابي التي رسم خطتها الوالي” لامين بنعمر ” ، أضحت إستراتيجية هادفة لتوفير موارد مالية هامة وتجاوز إشكالية ضعف الإيرادات الذاتية وضعف أو غياب التجهيزات و الخدمات العمومية الأساسية ومحدودية مساهمتها في التنمية المحلية ، وفي المقابل وبعد ما قدمه الوالي لجهة الداخلة وادي الذهب ، بات لزاما على الجماعات الترابية والمجلس الجهوي بذل جهود كبيرة على مستوى التخطيط التنموي و التنظيم الداخلي وتثمين الموارد ، فإعداد مجالات تنافسية يستوجب قدرا هاما من حسن التنظيم وجودة التدبير و القدرة على التشخيص الحقيقي للحاجيات.
مما يحتم استحداث منظومات جهوية للمعلومات تستهدف الدقة والموثوقية، للإحاطة بمختلف المعطيات الاقتصادية والاجتماعية، بما يساعد المسؤولين الجهويين والمركزيين على اتخاذ القرار ، حيث ان المعرفة المعمقة بالواقع تسهل عملية ايجاد الحلول الملاءمة.
ولا شك أن الوالي” لامين بنعمر” قد وضع اللبنات الأولى ، تماشيا مع منطق التسويق الذي يفرض الانتقال من مجرد العمل على تقديم الخدمة للمواطن الى استهداف الجودة في ذلك ، من خلال تحديث بنيات الاستقبال و تطوير اليات التواصل وتقديم المعلومة للمواطن ، وهو معطى طبيعي اذا ما ارادت الجماعات ومجلس الجهة الانخراط في مسار عصرنة منظومة تدبيرها (الرقمنة) على غرار ما هو معمول به في قطاعات عدة ، والإنفتاح أكثر على الإشكالات لاسيما الوعاء العقاري والإلتزام بالوقت المحدد في إنجاز المشاريع التنموية وتبسيط المساطر أمام المستثمرين الأجانب وتفعيل منطق تقريب الإدارة من المواطن .
