نفى راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب وعضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، أن يكون منحازا الأغلبية أو الحكومة، وقدم مجموعة من التوضيحات بشأن قضية دعم استيراد الأغنام، التي خلفت جدلًا واسعًا بعد التصريحات الصادرة عن وزراء من حزب الاستقلال، التي قدرت مبلغ الدعم ب 13 مليار درهم، و حصرت عدد المستوردين في 18.
وأكد العلمي، خلال استضافته في لقاء نظمته مؤسسة الفقيه التطواني، مساء الجمعة بسلا، لمناقشة ملفات تهم قضايا سياسية واجتماعية واقتصادية راهنة، أنه يحرص على التزام الحياد في تسييره للغرفة الأولى، نافياً ما يتم الترويج له من انحياز للأغلبية أو الحكومة على حساب المعارضة.
وفي تعليقه على الجدل الدائر حول ما بات يُعرف إعلاميًا بملف “الفراقشية”، أوضح العلمي أن المبلغ المتداول في وسائل الإعلام بخصوص الدعم المقدم لاستيراد الأغنام مبالغ فيه، مشيرًا إلى أن الرقم الرسمي لا يتجاوز 300 مليون درهم. كما أكد أن عدد المستثمرين في هذا المجال ليس 18 شخصًا كما يُروَّج، بل يصل إلى 100 مستثمر.
وشدد العلمي على أن الأسعار المتداولة لشراء الخرفان من الأسواق الأجنبية، والتي قيل إنها تبلغ 500 درهم للرأس، غير صحيحة، موضحًا أن الهدف من دعم الاستيراد كان تثبيت الأسعار بين 4000 و4500 درهم، وهو ما تحقق بالفعل.
وفيما يتعلق بتفاعل البرلمان مع هذه القضية، أشار العلمي إلى أن مجلس النواب تلقى طلبات لتشكيل مهمة استطلاعية، حيث يتم حاليًا التوافق حول مهامها قبل الشروع في عملها.
أما بخصوص التصريحات الأخيرة للأمين العام لحزب الاستقلال، نزار بركة، التي خلفت جدلًا واسعًا لدى الرأي العام، فقد اعتبر العلمي أنها جاءت في إطار نشاط حزبي، ولا علاقة لها بالحكومة أو بالأرقام الرسمية.
وختم رئيس مجلس النواب بدعوة أي جهة ترى وجود شبهة اختلاس أو تبديد للمال العام إلى اللجوء إلى القضاء للفصل في الموضوع بشكل نهائي، وإنهاء الجدل والنقاش.
