قرر بنك المغرب، خلال اجتماعه الأخير، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند مستوى 2.25%، في خطوة تعكس مقاربة متوازنة تراعي معطيات الظرفية الاقتصادية الراهنة. ورغم الطابع التقني للقرار، فإن انعكاساته تمتد إلى مختلف مفاصل الاقتصاد، من القروض والادخار إلى الاستثمار والقدرة الشرائية للأسر.
ويشير تثبيت السعر إلى تقييم مؤسساتي يعتبر أن مؤشرات التضخم والنمو تسير ضمن مستويات مقبولة، ولا تستدعي تدخلاً تعديليًا في هذه المرحلة. كما يبعث القرار برسالة طمأنة للأسواق بشأن استقرار السياسة النقدية، بما يدعم توقعات الفاعلين الاقتصاديين.
وعلى مستوى الاستثمار، يستفيد حاملو صناديق الاستثمار السندية من استقرار نسبي في قيمة أصولهم، بينما تظل الصناديق النقدية خيارًا آمنًا بعوائد محدودة مرتبطة مباشرة بسعر الفائدة القائم. في المقابل، يمنح انخفاض تكلفة التمويل الشركات هامشًا أوسع لتمويل مشاريعها، ما يدعم ربحيتها المتوقعة على المدى المتوسط ويعزز جاذبية سوق الأسهم مقارنة بالودائع البنكية التقليدية.
أما بالنسبة للمواطنين، فيعني القرار استمرار شروط القروض ذات الفائدة المتغيرة دون تغيير، مع بقاء التمويلات الجديدة متاحة وفق المعايير نفسها المعمول بها حاليًا. وعلى صعيد القدرة الشرائية، يتوقع البنك المركزي تضخمًا محدودًا خلال سنة 2025، ما يدعم استقرار أسعار المواد الأساسية.
في المحصلة، يظل أثر هذا القرار رهينًا بقدرة الحكومة والقطاع الخاص على استثمار هذه البيئة المالية الملائمة في تحفيز الإنتاج وخلق فرص الشغل، إذ إن وفرة السيولة وحدها لا تكفي لضمان نمو اقتصادي مستدام ما لم تُترجم إلى استثمارات منتجة.
