في خطوة تعكس تسارع وتيرة التحول الرقمي في تدبير الأنشطة الاقتصادية، شرعت السلطات في تفعيل إجراءات إغلاق عدد من المحلات التجارية التي لا تتوفر على التراخيص اللازمة عبر منصة “رخص”، وهو ما فجّر موجة من الجدل داخل الأوساط المهنية، خاصة في صفوف التجار الصغار الذين وجدوا أنفسهم أمام قرارات مفاجئة تحمل تبعات اقتصادية واجتماعية ثقيلة.
هذا التطور لم يمر دون تفاعل داخل المؤسسة التشريعية، حيث دخلت النائبة البرلمانية فاطمة الزهراء باتا، عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، على خط النقاش عبر توجيه سؤال كتابي إلى وزارة الصناعة والتجارة، مطالبة بتوضيح خلفيات هذه الإجراءات، ومدى تأثيرها على فئة من المهنيين الذين راكموا سنوات من العمل، مع التزامهم بأداء واجباتهم الجبائية.
وسلطت البرلمانية الضوء على السياق الاقتصادي الدقيق الذي تأتي فيه هذه التدابير، مشيرة إلى أن ارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع القدرة الشرائية يزيدان من هشاشة وضعية عدد من التجار، وهو ما يجعل قرارات الإغلاق عاملاً إضافياً قد يهدد استقرارهم المهني والاجتماعي.
كما أثارت الانتباه إلى الإكراهات التقنية والإدارية التي تعترض شريحة واسعة من المهنيين في التعامل مع المنصة الرقمية، سواء بسبب محدودية التكوين في المجال الرقمي أو ضعف الولوج إلى الوسائل التكنولوجية، وهو ما يطرح، بحسبها، تساؤلات جدية حول مدى جاهزية هذا الورش الرقمي لاستيعاب مختلف الفئات المعنية.
في المقابل، دعت باتا إلى اعتماد مقاربة أكثر مرونة وإنصافاً، تقوم على تبسيط مساطر الحصول على التراخيص، وتمكين المتضررين من حلول انتقالية تضمن استمرارية أنشطتهم، مع مراجعة أو تعليق قرارات الإغلاق في الحالات التي تستدعي ذلك.
ويبدو أن هذا الملف مرشح لمزيد من النقاش خلال المرحلة المقبلة، في ظل الحاجة إلى تحقيق توازن دقيق بين متطلبات تنظيم القطاع التجاري وتعزيز الرقمنة من جهة، وضمان حماية النسيج الاقتصادي الهش من جهة أخرى.
