وسط تحديات الاكتظاظ والضغوط اليومية التي تشهدها المؤسسات السجنية، كشفت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج عن معطيات جديدة تعكس تبايناً في الوضع الأمني داخل السجون المغربية خلال سنة 2025، بين ارتفاع بعض مظاهر العنف والجريمة، وتراجع مؤشرات أخرى مرتبطة بمحاولات إيذاء النفس وحيازة الممنوعات.
وأوضح تقرير أنشطة المندوبية أن حالات العنف بين السجناء سجلت ارتفاعاً مقارنة بسنة 2024، بعدما انتقلت من 6256 إلى 6346 حالة، كما ارتفعت عمليات ضبط المخدرات من 1044 إلى 1188 حالة، بالتزامن مع زيادة الاعتداءات على الموظفين من 92 إلى 107 حالات، وهو ما يعكس استمرار التوترات داخل عدد من المؤسسات العقابية.
وفي المقابل، أشار التقرير إلى تراجع بعض المؤشرات، من بينها حالات الاعتداء على النفس التي انخفضت من 1271 إلى 1202 حالة، إضافة إلى انخفاض عمليات ضبط المبالغ المالية غير المسموح بها من 114 إلى 86 حالة، وتراجع عدد الهواتف المحمولة المحجوزة من 29 إلى 27 حالة.
كما سجلت المندوبية استمرار المحافظة على صفر حالة فرار للسجناء الخاضعين لمسؤولية الموظفين خلال سنتي 2024 و2025، معتبرة أن هذا المعطى يعكس نجاعة الإجراءات الأمنية المعتمدة داخل المؤسسات السجنية.
وأكدت المندوبية أن هذه الأرقام تعكس طبيعة التحديات الأمنية المعقدة التي تواجهها المنظومة السجنية، في ظل الحاجة إلى الموازنة بين متطلبات الأمن والحفاظ على كرامة النزلاء وتعزيز برامج التأهيل وإعادة الإدماج.
وفي سياق تعزيز البنية الأمنية، شهدت سنة 2025 تنفيذ 43 زيارة تفقدية و14 عملية تفتيش مباغتة، إلى جانب مواصلة تحديث تجهيزات المراقبة والاتصال وتأهيل البنيات التحتية.
وبحسب التقرير، بلغت نسبة المؤسسات السجنية المزودة بأسوار عالية 92 في المائة، فيما وصلت نسبة المؤسسات المغطاة بالأسلاك الشائكة إلى 87 في المائة، بينما تتوفر 39 مؤسسة سجنية على أنظمة مراقبة إلكترونية متطورة، مع وجود 33 مشروعاً إضافياً في طور الإنجاز، ضمن استراتيجية تروم تعزيز الأمن والرفع من فعالية التدبير داخل السجون المغربية.
