دخلت الشراكة المغربية الروسية في قطاع الصيد البحري مرحلة التنفيذ الفعلي، بعد أن أقدمت الوكالة الفدرالية الروسية لمصايد الأسماك على إصدار قرار رسمي يُفعّل مخرجات أول اجتماع للجنة المشتركة بين البلدين، المنعقد بالرباط أواخر فبراير 2026، في خطوة تعكس تسارع تنزيل بنود الاتفاق الموقع بين الطرفين.
ويُعد هذا القرار أول إجراء عملي من الجانب الروسي لترجمة اتفاق التعاون الموقع بموسكو في أكتوبر 2025 إلى تدابير ميدانية، حيث يضع إطاراً تنظيمياً دقيقاً لاستغلال الموارد البحرية بالسواحل الأطلسية المغربية، بما يوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية والحفاظ على استدامة الثروة السمكية.
وبموجب هذا التفعيل، جرى تحديد الحصة السنوية المخصصة للأسطول الروسي في حدود 54 ألف طن من الأسماك السطحية الصغيرة خلال السنة الأولى، مع توزيع نوعي مضبوط يشمل نسباً محدودة من السردين والسردينيلا، مقابل تركيز أكبر على أصناف الأنشوا والستافريدا، إلى جانب نسب محددة للأسقمري والصيد العرضي، وفق ضوابط تقنية تراعي التوازن البيئي واستدامة المخزون السمكي.
