في إطار الاستعدادات الجارية لاستقبال أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج خلال موسم الصيف، أطلقت وزارة الداخلية تحركاً واسعاً يهدف إلى تسريع معالجة الملفات الاستثمارية العالقة وتجاوز الإكراهات الإدارية التي تواجه عدداً من المستثمرين المغاربة المقيمين بالخارج.
ووفق معطيات متداولة، وجهت المصالح المركزية للوزارة تعليمات إلى الولاة والعمال بمختلف جهات المملكة تدعو إلى التدخل الفوري لمعالجة الملفات المتعثرة، والعمل على إزالة العراقيل التي تعيق تنفيذ المشاريع الاستثمارية، مع تعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين لضمان سرعة البت في القضايا المطروحة.
وتشمل هذه الملفات قضايا مرتبطة بالتعمير ورخص البناء وتسوية المخالفات العمرانية، إلى جانب عدد من الأحكام القضائية النهائية التي لم يتم تنفيذها لفائدة مستثمرين من أفراد الجالية، وهو ما دفع السلطات إلى اعتماد مقاربة عملية لتسوية الوضعيات العالقة وضمان احترام الحقوق القانونية لأصحاب المشاريع.
كما دعت التوجيهات إلى تسريع دراسة الملفات المعروضة على أقسام التعمير، بتنسيق مع الوكالات الحضرية ومصالح المحافظة العقارية، مع الحرص على تبسيط المساطر الإدارية وتقليص آجال معالجة الطلبات المرتبطة بالاستثمار.
وفي خطوة تروم تحسين جودة الخدمات المقدمة لمغاربة العالم، تقرر إحداث شبابيك خاصة للاستقبال والتوجيه خلال فترة العطلة الصيفية، بما يتيح مواكبة المستثمرين وتسهيل ولوجهم إلى مختلف الخدمات الإدارية المرتبطة بمشاريعهم.
وتأتي هذه الإجراءات في سياق سعي السلطات العمومية إلى تعزيز جاذبية الاستثمار وتشجيع أفراد الجالية على توجيه رؤوس أموالهم نحو المملكة، خاصة في ظل ما سجلته بعض التقارير من تعثرات مرتبطة بتغير تركيبة عدد من المجالس الجماعية وتزايد النزاعات المرتبطة بالتراخيص والشهادات الإدارية.
ويراهن المغرب على استثمارات مغاربة العالم باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لدعم التنمية الاقتصادية وخلق فرص الشغل، ما يجعل تسوية الملفات العالقة وتحسين مناخ الأعمال من بين الأولويات المطروحة خلال المرحلة الحالية.
