في تطور جديد يعكس احتدام الأزمة بين هيئة الدفاع والسلطة الحكومية، تواصل جمعية هيئات المحامين بالمغرب تنفيذ قرار التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية، في سياق تصعيد متدرج يضع قطاع العدالة أمام وضع استثنائي مفتوح على مزيد من التوتر.
وجاء هذا الموقف عقب اجتماع مفتوح عقده مكتب الجمعية خُصص لتقييم مستجدات مسار مشروع قانون مهنة المحاماة، حيث عبّر المحامون عن قلقهم إزاء ما يعتبرونه غموضاً يلف مآل النص القانوني داخل المؤسسة التشريعية، وما رافق ذلك من نقاشات لم ترقَ، حسب تعبيرهم، إلى مستوى الإشكالات الجوهرية المرتبطة باستقلال المهنة وتنظيمها الذاتي.
وأوضحت الجمعية، في بلاغها، أن تتبعها لمجريات النقاش البرلماني أظهر انزياحاً في الاهتمام نحو قضايا هامشية، مقابل تراجع النقاش حول القضايا البنيوية التي تمس جوهر ممارسة مهنة المحاماة ومكانتها داخل منظومة العدالة.
وفي هذا السياق، دعت الهيئة المهنية رئيس الحكومة إلى التدخل من أجل ضمان احترام التوافقات المعلنة بشأن المشروع، مع الإشادة بما وصفته بالتجاوب الإيجابي لعدد من أعضاء مجلس المستشارين داخل لجنة العدل والتشريع، وبالمبادرات الرامية إلى إدخال تعديلات تحفظ الأسس المهنية والتنظيمية للمحاماة.
كما سجل البلاغ ارتفاع نسبة انخراط المحامين في قرار التوقف الإنذاري عن العمل خلال الأسبوع الماضي، وهو ما تعتبره الجمعية مؤشراً على تمسك واسع داخل الجسم المهني بخيار الدفاع عن استقلال المهنة وصون كرامة المحامين ومؤسساتهم التمثيلية.
واختتمت جمعية هيئات المحامين بالمغرب بلاغها بالتأكيد على مواصلة التعبئة وتتبع تطورات الملف عن كثب، معلنة إبقاء مكتبها في حالة اجتماع مفتوح بالعاصمة الرباط خلال يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين، لاتخاذ ما تراه مناسباً من خطوات في ضوء مستجدات هذا الملف الذي يواصل إثارة الجدل داخل الساحة القانونية.
