تتجه مشاورات تشكيل الحكومة المقبلة إلى مرحلة أكثر حساسية، مع بروز مطالب الأحزاب بشأن القطاعات الوزارية التي تطمح إلى توليها، وفي مقدمتها وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، التي يضعها حزب الاستقلال ضمن أولوياته.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن قيادة حزب الاستقلال تنظر إلى هذه الحقيبة باعتبارها من القطاعات ذات الأولوية، بالنظر إلى ارتباطها بملفات استراتيجية تشمل الفلاحة والماء والتنمية القروية والصيد البحري، وما تكتسيه هذه المجالات من أهمية اقتصادية واجتماعية.
وتأتي هذه المطالب في سياق المشاورات التي تقودها رئيسة الحكومة المكلفة، فاطمة الزهراء المنصوري، مع الأحزاب السياسية، بهدف بلورة ملامح الأغلبية الحكومية المقبلة وتحديد طبيعة توزيع القطاعات الوزارية.
وفي انتظار ما ستسفر عنه هذه المشاورات، لا تزال الهندسة النهائية للحكومة المقبلة غير محسومة، فيما تتواصل المفاوضات بشأن تركيبة الأغلبية والحقائب الوزارية.
