استغرب المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية ما وصفه بـ الصمت الحكومي المريب” حول مخرجات نتائج الجولة الأخيرة للحوار الإجتماعي ، مشيرا إلى أن الحكومة “تتستر” عنها بشكل “غير المفهوم”.
وسجل حزب “السنبلة” في بلاغ له، بـ “استغراب شديد غياب أي بيان رسمي يكشف عن نتائج ومخرجات هذه الجولة الجديدة من الحوار الاجتماعي ما عدا تصريحات معزولة وغير رسمية لبعض أعضاء الحكومة وبعض ممثلي النقابات المشاركة في هذا الحوار”.
وزاد البلاغ أن “تستر” الحكومة على نتائج الجولة الأخيرة للحوار الإجتماعي “أضفى ضبابية وغموض أكبر حول مساره وغاياته على عكس ما رافق محطة ميثاق 30 أبريل 2022 من سخاء في الاحتفاء والتطبيل وحملات إعلامية مكثفة ”.
وفي هذا السياق، عبر حزب الحركة الشعبية وذلك بعد الإعلان عن جولة جديدة في مسلسل الحوار الاجتماعي والتي انعقدت في النصف الثاني من شهر شتنبر الماض، عن تطلعه الدائم والأبدي إلى التنزيل الأمثل لمرتكزات الدولة الاجتماعية الحقة التي أسست لها بلادنا بفضل الرؤية الاستراتيجية لجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده على مدى عقدين.
وعلى هذا الأساس، يضيف البلاغ، أن ‘الحزب يدعو الحكومة والنقابات المعنية إلى تملك الجرأة السياسية لتنوير الرأي العام الوطني والأجراء بما خلص إليه هذا الحوار خاصة فيما يتعلق بالزيادة العامة في الأجور وبتخفيض الضريبة على الدخل لكافة الأجراء في القطاع العام والخاص”.
وأشار المكتب السياسي إلى أن الإعلان عن خلاصات الحوار يأتي “تفعيلا للتوافقات المعلنة بخصوص الميثاق الاجتماعي الموقع عشية فاتح ماي الماضي، وخاصة ونحن على بعد أيام معدودات على عرض مشروع القانون المالي للسنة المقبلة على البرلمان”.
“وهو المشروع الذي لازالت الحكومة تتكثم عن الحلول العملية التي سيحملها لمواجهة تداعيات الغلاء ومخلفات الجفاف و سوء تدبير ملف المحروقات وعن الوصفة الحكومية لتنزيل الوعود الانتخابية للأحزاب الممثلة فيها”، حسب البلاغ.
وشدد الحزب، على التماطل الحكومي في تنزيل مشروع القانون التنظيمي للإضراب، مشيرا إلى أنه خرق واضح لأحكام الفصل 86 من الدستور، وكذا القانون المنظم للنقابات المهنية التي لا تخضع لحد الأن للمبدأ الدستوري القاضي بريط المسؤولية بالمحاسبة لا ماليا ولا تنظيميا ولا تدبيريا ”.
ويشار إلى أن هذا البلاغ جاء بعد اجتماع دوري عقده محند العنصر الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، في إطار مواصلة الإعداد للدخول البرلماني الجديد، وقد خصص هذا الإجتماع للتداول في أهم مستجدات الساحة الوطنية سياسيا واقتصاديا واجتماعيا إلى جانب الوقوف على مسار التحضير للمؤتمر الوطني الرابع عشر وقضايا تنظيمية ذات الصلة بالشأن الداخلي.
