صدر قبل أيام في الجريدة الرسمية عدد 7169 قرارا لوزير الفلاحة والصيد البحري يهم تفويض الإمضاء للكاتبة العامة للوزارة “زكية الدريوش ” ، وذلك فيما يخص جميع الوثائق والتصرفات الإدارية والمالية والمحاسبية بنفس القطاع ، ما عدا المراسيم والقرارات التنظيمية ، حيث لوحظ تقليص هذه الصلاحيات لتصبح «مقيدة» خلافا لوضعيتها السابقة و التي كانت تقوم بها زكية في منصبها ككاتبة عامة لوزارة الفلاحة والصيد البحري.
هذه الصلاحيات ، التي كانت تشمل تعيين وإعفاء مندوبي الصيد البحري ورؤساء الأقسام والمصالح بالوزارة ، إضافة إلى منح الرخص وتراخيص الصيد الجديدة لإستغلال الموارد البحرية والإمضاء على القيام بمأموريات خارج المملكة لفائدة المديرين المركزيين ومديري المؤسسات العمومية الخاضعة لوصاية قطاع الصيد البحري ،ومنح رخص الصيد ، والتي لم تعد لها ، بل وتحول منصبها من كاتبة عامة بسلط واسعة إلى ما كتابة عامة مقيدة ، مهمتها لا تخرج عن توقيع الوثائق الإدارية والمالية والمحاسبية فقط .
يشار إلى أن محمد الصديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري، قلص من سلط الكاتبة العامة داخل وزارته وفوض لها صلاحيات محددة ، بسبب يرجعه البعض الى مطالب المهنيين بتقليص دورها داخل الوزارة ، ومحاسبتها عن كل القرارات السابقة ، التي لا تخدم القطاع بقدر ما تخدم لوبيات محددة ، فحسب القرار الذي صدر أخيرا بالجريدة الرسمية ،فقد فوض الوزير الصديقي للكاتبة العامة زكية الدريوش صلاحيات الإمضاء أو التأشير نيابة عنه على جميع الوثائق والتصرفات الإدارية المتعلقة بالمصالح التابعة لوزارة الصيد البحري ، ماعدا المراسيم والقرارات التنظيمية ، والأوامر الصادرة للمديرين المركزيين والمؤسسات العمومية الخاضعة لوصاية الصيد البحري للقيام بمأموريات خارج المغرب ومنعها من منح الرخص والتراخيص الخاصة بالصيد البحري .
وحسب متابعين للشأن العام ، فإن الصديقي اختار أسلوب التفويض المحدد لتقليص الدور الذي كانت تلعبه الكاتبة العامة للوزارة ، والذي كان محل إنتقاد لمجموعة كبيرة من مهني القطاع البحري ، اذ تساءل العديد منهم عن مأل القرارات السابقة ، التي كانت وراءها الكاتبة العامة ، وعن رخص الصيد التي منحتها والتعيينات والتكليف بمهمة خارج الوطن ، فكل هذه الصلاحيات الواسعة التي كانت تتمتع بها الكاتبة العامة للوزارة ، حولت قطاع الصيد البحري إلى قطاع مستقل يشتغل بقانون خاص يتوافق في قراراته مع مطالب لوبيات الصيد البحري ، حيث حولت منصبها من كاتبة عامة داخل وزارة إلى كاتبة دولة بشكل غير رسمي .
وتعتبر زكية الدرويش من الشخصيات التي حظيت بإنتقادات واسعة من مختلف الشركاء والمتدخلين فِي قطاع الصيد البحري ، بسبب عملها الأوحادي الذي يخدم لوبيات الصيد البحري، والذي رافقته مشاكل بات يعج بها القطاع ، عمل مقيد بعدم الانفتاح والتواصل الفعال مع جميع الفاعلين والمتدخلين والشركاء ، الذي انعكس على إبطاء عملية تنزيل الأوراش الكبرى الَّتِي تتصل بإصلاح قطاع الصيد البحري ، الذي تسيره الكاتبة العامة زكية الدرويش .
