أصدرت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، التابعة لوزارة الفلاحة والتنمية القروية والمياه والغابات، قرارًا جديدًا يركز على حماية صغار الأسماك السطحية في الأطلسي الجنوبي، في خطوة تهدف إلى تعزيز الاستدامة الاقتصادية للقطاع البحري بالمملكة.
ويأتي القرار الوزاري رقم 3-2025، الصادر بتاريخ 4 شتنبر 2025، ليحدد منع صيد هذه الأصناف في المنطقة الممتدة بين خطي العرض 21°00 و22°00 شمالاً، وعلى مسافة 40 ميلاً بحرياً من خطوط الأساس، وذلك خلال الفترة الممتدة من 10 شتنبر إلى 31 دجنبر 2025 عند منتصف الليل.
وأوضحت مصادر الوزارة أن هذا الإجراء ليس مجرد قرار بيئي، بل خطوة استراتيجية للحفاظ على المخزون السمكي وضمان تجديده، خصوصًا صغار الأسماك التي تشكل حجر الزاوية في التوازن البيئي واستمرارية الأنشطة البحرية، بما في ذلك الصيد التجاري.
وتؤكد كتابة الدولة أن مديرية الصيد البحري ومندوبية الصيد البحري بالداخلة ستتكفلان بتطبيق القرار، مع اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان التزام جميع الفاعلين، حفاظًا على الموارد البحرية وضمان الاستدامة الاقتصادية للقطاع.
ويأتي هذا القرار في إطار الجهود المتواصلة للمملكة للحفاظ على الثروة السمكية الوطنية، وجعل قطاع الصيد البحري رافعة أساسية للنمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية في الأقاليم الجنوبية.
