كشف وزير الشؤون الخارجية والتجارة الأيرلندي، سايمون كوفيني، عن موقف بلاده بخصوص قضية الصحراء، تزامنا وفوزها بالعضوية غير الدائمة لمجلس الأمن الدولي بدءا من يناير 2021 وإلى غاية 2022.
وقال الوزير الأيرلندي في معرض رده على سؤال وجهه له النائب، باتريك كوستيلو، عن إمكانية إستخدام أيرلندا لعضويتها في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للضغط من أجل إيجاد حل فيما يتعلق بالصحراء، مؤكدا- سايمون كوفيني- أن أيرلندا الآن تعمل على مراجعة جميع البنود المدرجة في جدول أعمال المجلس والتي تشمل الحالة في الصحراء .
وأورد وزير الخارجية والتجارة، سايمون كوفيني، في رده المكتوب، أن موقف بلاده من قضية الصحراء لا يزال قائما على دعمها للعملية التي تقودها الأمم المتحدة وجهود الأمين العام للتوصل إلى تسوية سياسية نهائية بشأن هذه القضية، مضيفا “نحن ندعم حق تقرير المصير لشعب الصحراء، ولكن ليس لدينا رأي حول نتيجة ذلك القرار – سواء كان ذلك الاستقلال، أو الاندماج، أو الحكم الذاتي، أو أي حل آخر – طالما تقرر في ممارسة حقيقية لتقرير المصير”.
وأكد مسؤول الخارجية الأيرلندية، أن هذا الموقف هو الذي ستتبناه بلاده خلال عضويتها غير الدائمة لمجلس الأمن، كما ستدعم كل الجهود المبذولة للدفع بالعملية التي تقودها الأمم المتحدة والتوصل إلى تسوية دائمة.
وأشار الوزير أن بلاده ترغب في تعيين مبعوث خاص جديد للأمم المتحدة في أقرب وقت ممكن، وذاك للمضي قدما بهذه العملية والاستفادة من الزخم الحاصل في ظل المبعوث الخاص السابق، هورست كولر، قبل مغادرته العام الماضي، مسترسلا أن بلاده تدعم العمل الهام الذي تقوم به بعثة الأمم المتحدة في الصحراء “المينورسو”، أين يخدم حاليا إثنان من أفراد قوات الدفاع.
وأبرز سايمون كوفيني، أن مجلس الأمن إعتمد في 30 أكتوبر 2019 القرار 2494 ، ذلك الذي مدد ولاية البعثة لمدة 12 شهرًا، موضحا أنه بتمديد ولاية البعثة أكد مجلس الأمن من جديد التزامه بمساعدة الطرفين على التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الطرفين على أساس حل وسط
