بقلم : أحمد لمرابط
يمثل خروج المغرب من اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي عنصرا مشجعا بالنسبة لجاذبية الاستثمار الأجنبي في البلاد ، بحيث أن التواجد ضمن هذه اللائحة قد يحول دون انخراط بعض المستثمرين الدوليين في المشاريع بالمغرب، ولا سيما في القطاع المالي ، أما الآن وبعد خروج المغرب من اللائحة الرمادية، أصبح الأن المستثمرون الأجانب مقبلين على الاستثمار في بلد يمتثل للمعايير الدولية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وجاء قرار خروج المغرب من اللائحة الرمادية ليعزز ثقة المستثمرين الأجانب في المنظومة المالية المغربية ، مما يبرهن على التزام البلاد تجاه مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، والذي سيعزز لامحال مكانة المغرب كوجهة استثمارية رئيسية في المنطقة ، وخاصة بالنسبة للمستثمرين الأجانب الذين يتطلعون للولوج إلى الأسواق الأفريقية النامية .
ويتمتع المغرب بمناخ أعمال مواتي على العموم واقتصاد متنوع (فلاحة وصناعة وسياحة طاقات متجددة وخدمات مالية) ، إلا أن خروج المغرب من اللائحة الرمادية لا يضمن بصورة تلقائية ارتفاع حجم الاستثمارات الأجنبية ، إذ أن هناك عوامل أخرى على غرار الاستقرار السياسي، وكفاءة اليد العاملة، والبنيات التحتية، وإدماج القطاع غير المهيكل، والقوانين التي تؤخذ بعين الاعتبار لدى المستثمرين .
ويمكن إعتبار خروج المغرب من اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح ، من أجل تعزيز جاذبية الاستثمار الأجنبي في البلاد ، إلا أنها غير كافية لوحدها لضمان رفع حجم تدفقات الاستثمار بشكل كبير.
