قطاع الصيد البحري في إسبانيا يمر بأزمة عميقة بعد إلغاء محكمة العدل الأوروبية لاتفاقية الصيد البحري مع المغرب، مما أوقف أنشطة العديد من السفن الإسبانية التي تعتمد بشكل كبير على الموارد السمكية في المياه المغربية. هذا القرار، الذي صدر بحجة عدم شرعية الاتفاقية لعدم حصولها على موافقة جبهة البوليساريو، أدى إلى خسائر اقتصادية كبيرة وأثار احتجاجات واسعة بين الصيادين.
أبرز ملامح الأزمة:
1. خسائر اقتصادية فادحة: تعاني الشركات الإسبانية العاملة في مجال الصيد من صعوبات مالية بسبب توقف عملياتها، مما يهدد استمرارية آلاف الوظائف.
2. تفاقم الصيد الجائر في مياه موريتانيا: مع تصاعد الضغوط على الموارد السمكية في المياه الأوروبية، لجأت السفن الإسبانية إلى مناطق صيد أخرى، مما أدى إلى تدهور البيئة البحرية في مياه موريتانيا.
3. زيادة النشاط غير المشروع: تشير تقارير الحزب الشعبي إلى أن سفنًا أجنبية تستغل الأزمة الحالية للصيد غير المشروع في المياه الأوروبية، ما يزيد من تعقيد الوضع.
4. الأمن الغذائي مهدد: الأزمة تؤثر بشكل مباشر على إمدادات المنتجات البحرية في إسبانيا ودول أوروبية أخرى تعتمد على هذه الموارد.
التحركات السياسية:
قدم الحزب الشعبي اقتراحًا عاجلًا للحكومة الإسبانية يدعو إلى إعادة التفاوض مع المغرب وتكثيف الرقابة على الصيد غير المشروع.
يسعى الحزب أيضًا إلى حث الاتحاد الأوروبي على إيجاد حلول عملية للأزمة، سواء من خلال اتفاقيات جديدة أو بدائل اقتصادية للشركات المتضررة.
تحديات أمام الحلول:
إيجاد مناطق صيد جديدة ليس أمرًا سهلاً نظرًا للضغوط على الموارد السمكية عالميًا.
التوصل إلى اتفاق مع المغرب قد يتطلب تنازلات سياسية في سياق العلاقات الثنائية والإقليمية.
الأزمة لا تهدد فقط قطاع الصيد، بل تعكس أزمة أكبر تتعلق بالموارد الطبيعية، والعلاقات الدبلوماسية، والأمن الغذائي الأوروبي، ما يجعل حلها أولوية ملحّة للحكومة والاتحاد الأوروبي.
وكالات ..
