في جوابٍ عن سؤال برلماني خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين ، تقدّم به النائب مستقيم عبد اللطيف عن فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، أكدت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، أن تسوية وضعية القوارب المعيشية لا تُقارب باعتبارها إجراءً تقنيًا معزولًا أو استجابة ظرفية لمطلب اجتماعي، بل تندرج ضمن رؤية شمولية تروم إعادة التوازن إلى المصايد الوطنية وضمان استدامة الثروة السمكية بوصفها موردًا استراتيجيًا ذا أبعاد اقتصادية واجتماعية وسيادية.
وأوضحت الدريوش أن هذا الملف لا يمكن فهمه خارج سياقه التاريخي، المرتبط بالأزمة البنيوية التي عرفتها مصيدة الأخطبوط بالأقاليم الجنوبية سنة 2003، حين بلغ الاستغلال مستوى غير قابل للاستمرار، ما أدى إلى انهيار حقيقي في المخزون السمكي، وترتب عنه توقف نشاط الصيد لما يقارب تسعة أشهر سنويًا، وهو ما خلّف اختلالات عميقة مست قطاعات اقتصادية واجتماعية واسعة، وتجاوز أثره الفاعلين المباشرين في القطاع.
وأبرزت أن هذه الأزمة كانت نتيجة تراكمات بنيوية، أهمها الارتفاع المفرط لمجهود الصيد وضعف أدوات المراقبة والتتبع العلمي، ما فرض لاحقًا اعتماد إصلاحات هيكلية عميقة لإعادة تنظيم القطاع.
وفي هذا السياق، اعتبرت الدريوش أن إطلاق استراتيجية “أليوتيس” سنة 2009 شكّل نقطة تحوّل أساسية، إذ جرى تعبئة موارد بشرية ومالية ولوجستية وعلمية كبيرة، ساهمت في تحسين تتبع المصايد الوطنية وحمايتها، وتطوير البنيات التحتية للصيد التقليدي.
وأضافت أن الحكومة أنجزت استثمارات مهمة لدعم الصيادين التقليديين، من بينها برنامج نقاط وقرى الصيد بغلاف مالي بلغ 3,3 مليار درهم، ودعم الصيادين بصناديق عازلة للحرارة بقيمة 93,5 مليون درهم، إضافة إلى اعتماد نظام تحديد هوية القوارب القانونية عبر الرقاقات الإلكترونية (RFID) بكلفة 3,1 مليون درهم لمحاربة القوارب غير القانونية، كما شملت الجهود الأخرى تهيئة المصايد، وتعزيز المراقبة والسلامة البحرية، ودعم البحث العلمي.
كما شددت الدريوش على تعميم التغطية الاجتماعية للصيادين التقليديين، مشيرة إلى أن كتابة الدولة تدرس حاليًا إمكانية مراقبة القوارب عبر الأقمار الصناعية، في أفق تعزيز حكامة القطاع وتحسين ظروف اشتغال المهنيين.
وأبرزت أن تضافر جهود مختلف المتدخلين، وعلى رأسهم السلطات المحلية بجهة الداخلة، أسفر عن اعتماد إجراءات مصيرية لإعادة التوازن إلى مصيدة الأخطبوط، شملت خفض مجهود الصيد بما يتلاءم مع وضعية المخزون، وتعويض 3511 من مالكي القوارب الذين اختاروا الخروج النهائي من النشاط أو إعادة الانتشار شمال بوجدور، في إطار هيكلة الصيد التقليدي، بكلفة إجمالية فاقت 149 مليون درهم.
وختمت الدريوش بالتأكيد على أن الحكومة مستمرة في محاربة القوارب غير القانونية بكل الوسائل، مشددة على أن أي تقويض للإصلاحات أو رفع لمجهود الصيد خارج منطق الاستدامة قد يؤثر سلبيًا على الثروة البحرية المغربية ومكانة الصيد الوطني والدولي.
