يتواصل جدل الأسبقية في إنجاز المشاريع الكبرى والاستراتيجية بين كبار وزراء حكومة عزيز أخنوش، حتى أصبح المغاربة لا يعرفون من الصادق ومن الكذاب ومن يزايد بهدف الحصول على «أجر انتخابي»، بحثا عن قيادة حكومة المونديال.
ووفقا للخبر الذي أوردته صحيفة «الصباح»، في عددها ليوم الخميس 13 فبراير 2025, فقد دخل نزار بركة، وزير التجهيز والماء، وأحمد البواري، وزير الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري والمياه والغابات، معركة انتخابية سابقة لأوانها، بعد أن أصبحا عنوانا بارزا لهذا التجاذب والصراع «الصامت» حول من له الفضل والسبق في إنجاز المشاريع المتعلقة بالربط المائي.
وحسب ما كتبته اليومية، فقد أعلن نزار بركة، في الجلسة الدستورية لمجلس النواب ما قبل الأخير، بصوت انتخابي قوي، أن وزارته تنجز مع وزارة الفلاحة مشروعا للربط المائي بين سدي وادي المخازن وخروفة بالعرائش، وهي دائرته الإنتخابية، مؤكدا أن الأشغال النهائية «تنجز الآن».
بالمقابل، أعلن البواري، وزير الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري والمياه والغابات، أمس الثلاثاء 11 فبراير الجاري تحث قبة البرلمان، عن انتهاء أشغال تشييد الربط المائي بالشمال، دون الإشارة إلى وزارة بركة، مؤكدا، وبدون تردد، أن المشروع أنجز بمبادرة من وزارته وليست وزارة التجهيز والماء.
وجاء في اليومية، أن الوزير التجمعي صرّح، في الجلسة العامة لمناقشة تقرير المجلس الأعلى للحسابات، أن وزارته بادرت، بتنسيق مع باقي المتدخلين، إلى إنجاز المشاريع الكبرى للربط بين الأحواض المائية، إذ أنجزت الشطر الأول الاستعجالي لمشروع الربط بين حوضي سبو وأبي رقراق، معلنا أن الأشغال انتهت بمشروع الربط بين سدي وادي المخازن وخروفة على طول 41 كيلومترا.
وتابعت يومية «الصباح» أن تأجيل زيارة نزار بركة لمشروع الربط المائي بالشمال في الخامس والعشرين من الشهر الماضي، أثار علامات استفهام كبرى حول علاقة التأجيل بصورة جلوس وزراء الاستقلال في مجلس النواب، عندما حل رئيس الحكومة ضيفا على المؤسسة التشريعية.
ولتلطيف الأجواء بين الوزيرين، أشارت الصحيفة، في خبرها، إلى أن الناطق الرسمي باسم الحكومة خرج بطريقة ذكية لمحاصرة الخلافات بين بركة والبواري، وقال إن وزير التجهيز والماء سيشرف على انطلاق المشروع نفسه، حين تنتهي التجارب المتعلقة بقنوات الماء، مضيفا: «نفهم أن وزير التجهيز لم يذهب للزيارة، بسبب عدم اكتمال التجارب، وحين تنتهي التجارب، سيذهب الوزير للإشراف على انطلاقته».
هذا، ودخلت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية على الخط، مستغلة صراعات الوزراء في الأغلبية الحكومية، وطالبت بعقد اجتماع للجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة والتنمية المستدامة، يحضره وزير التجهيز والماء، لمناقشة حصيلة إنجاز مشاريع نقل المياه بين الأحواض المائية بالمملكة والمشاريع المستقبلية في هذا الصدد.
