ستعمل وزارة الصحة ابتداء من يومه الثلاثاء، على بلورة وإخراج سياسة دوائية وطنية، تحدد بواسطتها مرتكزات وأهداف قطاع الأدوية والمنتجات الصحية ببلادنا خلال الخمس سنوات المقبلة، بتنسيق مع منظمة الصحة العالمية، وكذلك مع كافة المتدخلين في قطاع الأدوية والصيدلة على المستوى الوطني.
وأوضحت وزارة الصحة، في بلاغ، أنه “نظرا لطبيعة الأولويات التي تنتظر النظام الصحي الوطني وما عرفه من إكراهات خلال مرحلة الجائحة، فإن نجاح السياسة الدوائية الوطنية المقبلة رهين بمدى الاستثمارات المهمة التي تخص مجالات حيوية وذات أهمية بالغة مع مراعاة التنظيم المحكم والحكامة الجيدة”.
وأضافت وزارة الصحة أنه “أمام التسريع بتفعيل التغطية الصحية الإجبارية، بات من الضروري تجديد “السياسة الدوائية الوطنية للفترة ما بين 2021 و2025″ حتى تستجيب للتطلعات والتحديات الآنية والمستقبلية”.
