في جلسة برلمانية حيوية، طرح النائب البرلماني عبد الفتاح أهل المكي سؤالاً هاماً على كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، السيدة زكية الدريوش، حول الإجراءات المتخذة لتعزيز قدرات الصيادين التقليديين وتحسين ظروف عملهم وسبل عيشهم.
بدأت السيدة الدريوش عرضها بعدد من المعطيات الاقتصادية والاجتماعية، مؤكدة أن الصيد التقليدي يساهم بـ 3.8 مليار درهم في سنة 2024، ما يمثل 23٪ من قيمة الإنتاج الوطني، مع ارتفاع بنسبة 52٪ مقارنة بالسنوات العشر الماضية. كما أشارت إلى تضاعف معدل رقم معاملات القوارب ثلاث مرات بين 2010 و2024، وخلق 260 ألف منصب شغل مباشر.
كما تحدثت كاتبة الدولة عن المبادرات الحكومية لتعزيز الصيد التقليدي، من تنزيل 30 مخططاً لتدبير المصايد، وإنشاء 8 محميات للصيد المستدام، وتجهيز 42 نقطة لتفريغ الأسماك كمراكز اقتصادية واجتماعية باستثمار 3 ملايين درهم، ودعم التعاونيات بمبلغ 11 مليون درهم، بالإضافة إلى مشاريع تطوير وتأهيل قرى الصيد باستثمار 154 مليون درهم، ودعم القوارب بصناديق عازلة للحفاظ على جودة المنتوج، فضلاً عن التغطية الاجتماعية الشاملة لحوادث الشغل.
لكن البرلماني عبد الفتاح أهل المكي ركّز على الواقع المعيشي الصعب للصياد التقليدي، مشيراً إلى أن العديد من القرى تعاني من غياب الماء والكهرباء والمرافق الصحية وورش الإصلاح ومحطات الوقود ومراكز التبريد. هؤلاء البحارة الذين يواجهون البحر يومياً يعيشون في ظروف لا إنسانية ضمن ما وصفها بـ“البراريك”، دون أي دعم حقيقي رغم المجهود الكبير الذي يبذلونه، وتحملهم ارتفاع أسعار المحروقات وانعدام الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية، فضلاً عن حرمان كثيرين منهم من الدفتر البحري، وهو حق مهني أساسي وليس امتيازاً.
وطالب أهل المكي بزيارة ميدانية عاجلة للقرى الأكثر تهميشاً مثل إنترفت، لبيردة، أمطلان، لا ساركا ولمهيريز، للاطلاع على الواقع عن قرب، مؤكدًا أن الوضع يستدعي اعتماد برنامج استعجالي لإعادة تأهيل قرى الصيد وإطلاق دعم مباشر للصيادين التقليديين، بما يضمن لهم العمل في ظروف تحفّزهم على العطاء وتحقق كرامتهم.
بهذه المبادرة، يؤكد عبد الفتاح أهل المكي على دوره كمدافع عن الصياد التقليدي المغربي، معبراً عن أن أي برنامج حكومي لا يرتقي إلى مستوى الواقع المعيشي للبحّار لن يكون كافياً، وأن الحلول الاقتصادية والإحصائية يجب أن تتحول إلى أفعال ملموسة على الأرض تصون كرامة الصياد وتضمن استدامة هذا القطاع الحيوي للاقتصاد الوطني.
