في خطوة تعكس متانة العلاقات الاقتصادية بين الرباط وباريس، منحت الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) قرضًا بقيمة 100 مليون يورو لصالح الوكالة الوطنية للموانئ (ANP)، لتمويل مشاريع البنية التحتية المينائية في الأقاليم الجنوبية للمملكة، في مقدمتها جهات كلميم واد نون، العيون الساقية الحمراء، والداخلة وادي الذهب.
وجرى الإعلان عن هذا الدعم المالي خلال المنتدى الاقتصادي الفرنسي المغربي الذي احتضنته مدينة الداخلة، بمشاركة وفد رفيع المستوى من الجانبين، يتقدمه برتران والكيناير المدير العام المساعد للوكالة الفرنسية للتنمية، إلى جانب ممثلين عن كبريات الشركات الفرنسية مثل سافران وإنجي وأزورا، ومسؤولين مغاربة يمثلون قطاعات اقتصادية مختلفة.
وأكد السفير الفرنسي بالمغرب، كريستوف لوكورتِييه، أن هذا التمويل يندرج في إطار التزام فرنسا بمواكبة الدينامية التنموية التي تعرفها الأقاليم الجنوبية، مشيرًا إلى أن المشاريع المينائية المرتقبة ستُسهم في تعزيز التكامل الاقتصادي بين المغرب وعمقه الإفريقي، بما ينسجم مع الرؤية الملكية الرامية إلى جعل هذه المناطق منصة استراتيجية للتعاون الإقليمي.
كما شدد السفير على أهمية توسيع التعاون ليشمل الطاقات المتجددة ومشاريع الهيدروجين الأخضر والربط القاري، باعتبارها مجالات واعدة ضمن التحول الطاقي العالمي الذي يتبناه المغرب بثبات.
وجاء تنظيم المنتدى الاقتصادي بمبادرة مشتركة بين الاتحاد العام لمقاولات المغرب (CGEM) وحركة الشركات الفرنسية (MEDEF) عبر نادي رجال الأعمال الفرنسي المغربي، بهدف ترسيخ الشراكات الثنائية واستكشاف آفاق جديدة للتعاون الصناعي والاستثماري بين البلدين.
ويحمل اختيار مدينة الداخلة لاحتضان هذا الحدث الاقتصادي رمزية خاصة، فهي اليوم بوابة المغرب نحو إفريقيا ومركز صاعد للاستثمار في مجالات اللوجستيك والموانئ والطاقة النظيفة، مما يعزز مكانتها كأحد المحاور الحيوية في مشروع المغرب الكبير نحو التنمية المستدامة جنوب المملكة.
