من مدينة بلد الوليد في إسبانيا، حيث يشارك في اجتماع غير رسمي لوزراء البيئة الأوروبيين، أكد المفوض الأوروبي فيرجينيوس سينكيفيسيوس أن الأولوية الرئيسية للاتحاد الأوروبي هي تمديد اتفاقية الصيد البحري مع المملكة المغربية، وذلك على الرغم من التحديات التي تواجهها ، وأكد أن الاتحاد الأوروبي ينتظر قرارًا من محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي (CJEU) قبل المضي قدمًا في تجديد الاتفاقية.
وأوضح المسؤول الذي حضر الاجتماع في بلد الوليد، وفقًا لتقارير Europa Press، أن قرار المحكمة الذي ألغى اتفاقيات التجارة والصيد مع المغرب، يعقد الوضع العام ، وأعرب عن رغبته في حل الوضع في أقرب وقت ممكن، ولكنه أشار إلى أهمية الحصول على توضيحات من المحكمة.
وينتهي اتفاق الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب في 17 يوليو، ولم يبدأ الطرفان بعد مفاوضات تجديده ، وتعتبر إسبانيا هي الدولة الأكثر استفادة من هذه الاتفاقية، حيث تمتلك 93 ترخيص صيد من أصل 138 ترخيصًا منحتها المغرب ، ولمعالجة هذا الأمر، أعلن وزير الفلاحة والصيد البحري والغذاء الإسباني، لويس بلاناس، أن الحكومة تعمل على إصدار مرسوم تقني بهدف توفير المساعدات المحتملة للسفن الإسبانية التي تعمل في المياه المغربية ، وأوضح أن هذا المرسوم سيتم استشارته مع المناطق الحكم الذاتي وسيتم توقيعه قبل 17 يوليو لضمان استمرار دعم قطاع الصيد.
