اشتكى العديد من المواطنين بالداخلة من “فيروس” الارتفاع الكبير في اسعار الخضر التي اصبحت لا تقل عن 6 دراهم للكيلوغرام الواحد ، وكذا الفواكه التي لا يقل ثمنها عن 14 درهم ( التفاح ، والبنان )، وهو ما يستنزف جيوب الساكنة ، ويزيد من مُعاناتهم ، لاسيما في ظل الأزمة الخانقة التي تسببت فيها جائحة كورونا ، وكذا الحجر الصحي الذي لاتزال تبعاته تلاحق المواطنين لحدود الآن ، من تراكم فواتير الماء والكهرباء وغلائهما ، والضرائب ، بالإضافة إلى بعض الحرف التي لاتزال مُعلقة لحدود الآن كالأفراح والأعراس ، والنوادل وكراء السيارات ، والحمامات التي تعرف مقاطعة كبيرة للزبناء خوفا من العدوى بالفيروس القاتل.
وطالب عدد من المواطنين من السلطات وعلى رأسها والي الجهة لمين بنعمر، بإيفاد لجن مختلطة ، خصوصا وأننا على أبواب الشهر الفضيل ، من أجل مراقبة أسواق الجملة والأسواق الأسبوعية ، التي يقول بائعوا الخضر والفواكه ان الاثمنة مرتفعة هناك ، وهو ما يضطر معه الباعة بالتقسيط إلى بيع الخضر والفواكه بأثمنة مرتفعة ، مع العلم ان هامش الربح يبقى قليلا عندهم بسبب غلاء هذه السلع في اسواق الجملة.
هذا ويبدوا ان المواطن البسيط كُتب عليه تحمل كل هاته الأعباء وكل هاته الأسعار الفاحشة في غياب لأي مراقبة او تحديد للأثمنة من طرف السلطات المحلية.
