مع اقتراب موعد الدخول المدرسي المقبل، تواصل وزارة التربية
الوطنية والتعليم الأولي والرياضة تسريع وتيرة استكمال المراسيم التطبيقية المرتبطة بالقانون رقم 59.21 المتعلق بالتعليم المدرسي، في خطوة تستهدف استكمال الإطار القانوني والتنظيمي الكفيل بتنزيل إصلاحات المنظومة التربوية على أرض الواقع، قبل عرض هذه النصوص على مسطرة المصادقة الرسمية.
وفي هذا السياق، احتضنت الأمانة العامة للحكومة، الأسبوع الماضي، اجتماعًا للجنة الشؤون القانونية المنبثقة عن اللجنة الوطنية المكلفة بتنزيل القانون الإطار الخاص بمنظومة التربية والتكوين، حيث خُصص لدراسة مشاريع مراسيم جديدة تهم تنظيم التعليم المدرسي الاستدراكي، والتعليم الأولي، إلى جانب مشروع المؤسسة المندمج.
ويُعد التعليم المدرسي الاستدراكي أحد أبرز محاور الإصلاح التي تراهن عليها الوزارة للحد من ظاهرة الهدر المدرسي، عبر إعادة إدماج التلاميذ المنقطعين عن الدراسة في مسارات التعليم أو التكوين المهني، مع توفير صيغ تعليمية مرنة تُمكن اليافعين والشباب غير المتمدرسين، وأبناء الرحل، والمهاجرين الذين يعيشون أوضاعًا خاصة، من الولوج إلى التعليم بما يتلاءم مع ظروفهم.
وفي موازاة ذلك، تستعد الوزارة لاستئناف مناقشة عدد من النصوص التنظيمية المرتبطة بقطاع التعليم الخصوصي، وفي مقدمتها مشروع العقد النموذجي الذي سيؤطر العلاقة بين الأسر والمؤسسات التعليمية الخاصة، إلى جانب مشروع إحداث لجنة مشتركة تضم ممثلين عن الوزارة والهيئات المهنية للقطاع، بهدف تعزيز آليات الحوار والتنسيق.
وأكد مهنيون أن وتيرة الاشتغال على هذه الملفات استعادت زخمها مباشرة بعد انتهاء الامتحانات الإشهادية، مشيرين إلى أن مشروع العقد النموذجي لم يعرف تعديلات جوهرية مقارنة بالصيغة التي أُعدت خلال الولاية الحكومية السابقة، باستثناء بعض التعديلات الشكلية والتنظيمية المحدودة، في انتظار استكمال مسطرة المصادقة ودخول هذه النصوص حيز التنفيذ، بما يعزز مسار إصلاح المدرسة المغربية ويرسخ الحكامة القانونية والتنظيمية للقطاع.
